اشكالية الإفراط في الاعتقال الاحتياطي موضوع تقارير دولية

ضرورة إعادة النظر في التشريع المتعلق بالاعتقال الاحتياطي تماشيا مع حقوق الإنسان واحترام الصكوك والعهود الدولية وصون ضماناته والتعويض في حالة البراءة
مرة أخرى يطرح قانون للتعويض عن الاعتقال في حالتي عدم المتابعة والبراءة الذي قدمه فريق حزب الأصالة والمعاصرة ، إشكالية العدالة وقرينة البراءة وحقوق الإنسان بالمغرب، بالنظر إلى ما يلحقه الاعتقال الاحتياطي بالفرد، من ضرر جسيم مثلما تلحقه الإدانة النهائية بسبب خطأ قضائي ثابت ، وما يخلقه من متاعب وجروح تتسم بالخطورة ويستعصى علاجها على المدى القصير والمتوسط. حيث يعرض الاعتقال الاحتياطي الشخص البريء لوسائل الإكراه و يتسبب له في صدمة عنيفة. ويمسه في شخصه وعائلته،ويضر بمستقبله ،ويعرض الشخص للخطر ويمكن ان يتسبب له في ضرر غير معوض irrémédiable .،وهو إجراء مناقض لمبدأ قرينة البراءة، Présomption d'innocence وعقوبة لا تتطابق مع أية مخالفة أو خرق للقانون Infraction.
فرغم كل اوراش الإصلاحات التي عرفتها العدالة المغربية وتحيين للتشريعات فلازال المغرب يعاني من ظاهرة الإفراط في الاعتقال الاحتياطي وارتفاع وتضخيم نسبة المعتقلين ، إلى درجة باتت معها سجون المملكة تعج بالمعتقلين على ذمة التحقيق ،وتزايدت حالة الاكتظاظ بسبب تمديد وإطالة مدة الاعتقال الاحتياطي قبل المحاكمة ، لعدة شهور بل أحيانا السنة. فأرقام وزارة العدل تتحدث عن كون نسبة الاعتقال الاحتياطي تشكل اليوم نسبة 42% من مجموع السجناء، وهي نسبة تظل مرتفعة جدا بالمقارنة مع العديد من الدول العربية والأوروبية، كما تعرف المحاكم المغربية تراكم القضايا بسبب قلة الموارد البشرية .
فنتيجة لهذه العوامل ولاعتبارات متعددة ومتشابكة ومتناقضة، أصبح الاعتقال الاحتياطي قاعدة وحالة مفرطة جدا وذات طابع سياسي أحيانا أكثر منه قضائي. ويضر بسمعة البلد على مستوى احترامها للحقوق والحريات الأساسية .حيث تحول الاعتقال الاحتياطي من إجراء استثنائي إلى قاعدة في اغلب المحاكم ومستويات التقاضي ،رغم ما لذلك من تأثير على الحرية الشخصية للمعتقل وواجب إحاطته بضمانات تحمي المتهم من العبث بحريته وبحقوقه. لكون المساس بالحقوق الشخصية للفرد لا تبرره إلا مصلحة أعلى وهي حماية المجتمع ، الذي يكفل لكل شخص حماية حريته .فلا يقبض عليه أو يعتقل احتياطيا أو يفتش هو أو مسكنه إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون صراحة ولقدسية الحرية الشخصية واحتراما للمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
فتحت ذريعة عدم الامتثال لقانون في قضايا الحريات العامة كالاحتجاج أو التظاهر السلمي أوفي مجال محاربة الفساد وتبذير المال العام إما بناءا على شكاية أو حتى وشاية أو بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو على مقالات صحفية …يتم اللجوء إلى اعتقال مواطنين أو موظفين في الإدارة المغربية أو الإدارة الترابية ، سواء كانوا أمنيين أو قضاة أو مسؤولين على تدبير مؤسسات عمومية … ووضعهم مباشرة رهن الاعتقال الاحتياطي من اجل التحقيق ولمدة طويلة ،سياسة لتبرير شعارات الحكومة في محاربة الفساد والرشوة (…) و تفتح الأبواب على مصراعيها للتشهير بالمعتقلين عبر عدد من وسائل الإعلام ،مع ما يتبع ذلك من نسل وحبك حكايات وروايات وسيناريوهات واتهامات مغرضة حول الحادث. دون ان تتحمل وزارة العدل عناء تقديم توضيحات حول هذه الاعتقالات كما وقع لعدة اطر إدارية وأمنيين وقضاة وصحفيين وغيرهم وغالبا ما يتم الاعتقال الاحتياطي في هذه النوازل المتعلقة بفساد الإدارة أو تبذير المال العام أو تزوير وثائق إدارية أو اتهام موظفين مدنيين أو أمنيين وحتى قضاة أو أساتذة أو أطباء ،اما من خلال من طرف مواطنين بالابتزاز أو الرشوة أو التحرش الجنسي… وحسب الحالات وقد تكون مفبركة ومخدومة للإيقاع بالمعني بالأمر للانتقام منه.. وبدل ان يتابع المتهم في حالة سراح لتوفره على كل الضمانات يتم اعتقاله فورا لإظهار ان الدولة تحارب الفساد وتحمي المال العام أو لكي ترسل تهديدات إلى الحركات الاجتماعية الاحتجاجية كما لعدد من المناضلين الحقوقيين والنقابيين والسياسيين او لشباب حراك الحسيمة . ويذهب القضاء إلى الاعتقال الاحتياطي وتمديده ضدا على حقوق المتهمين . بالرغم من ان التحريات والتحقيق في هذه القضايا تكون في بدايتها ولا يتوفر قضاء التحقيق على دلائل قاطعة حول ارتكاب المتهم أو المتهمين لجرائم أو مخالفات أو تجاوزات إدارية او مالية او أخلاقية مخلة بالقوانين فعلا ، وتقتضي الاعتقال الاحتياطي و لمدد طويلة قبل الإحالة .
ان إشكالية الاعتقال الاحتياطي في اغلب هذه الحالات تترك ورائها جروح في نفوس المتهمين وأسرهم خاصة عندما يصبحون مادة إعلامية بامتياز يترك للأعلام حرية إصدار اتهامات رخيصة و سرد واختلاق وقائع وحيثيات لا علاقة لها بالواقع وبعيدة كل البعد عن الحقيقة . كما وقع لأحد المعتقلين في قضية تهمة الابتزاز أو رشوة وتم ربطها باحذاث الحسيمة. وكما وقع لقاضي وقائد ولمدير وكالة وطنية وأمنيين اعتقلوا مؤخرا . يتهمون في شرفهم وكرامتهم، في حين أنهم معتقلون على ذمة التحقيق فقط و ليس لهم الحق حتى الدفاع عن أنفسهم بمقتضى قانون الصحافة. أو تكذيب ما نشر عنهم من اتهامات أو الرد عليها . علما ان أغلبهم من خيرات اطر الدولة المغربية ومعروفون في أوساطهم بالنزاهة والكفاءة والانضباط والجدية ومشهودا لهم بالأخلاق والأمانة والمسؤولية وقضوا سنوات طويلة في خدمة الإدارة المغربية والوطن .
لقد صدرت عدة تقارير دولية في موضوع تجاوزات الاعتقال الاحتياطي بالمغرب، أخرها تقرير الخارجية الأمريكية لسنة 2016 و2017 . الذي أشار ان ظاهرة الاعتقال الاحتياطي بجانب انتهاكعدة حقوق إنسانية اخرى لا تزال تشكل مشكلة حقوقية ووقفت عند الانتهاكات التي تمس حقوق المتهمين، كما أصبح الاعتقال الاحتياطي موضوعا يؤرق بال عدد من الهيئات الحقوقية والسياسية بالمغرب ، كهيئة المحامين والجمعيات الحقوقية وعدد من القضاة وأحزاب سياسية ديمقراطية وجمعيات المجتمع المدني . خاصة ان عدد كبيرا من الأشخاص مغاربة وأجانب ظلوا متابعين في حالة الاعتقال لعدة شهور بل أحيانا السنة وحصلوا بعدها على حكم قضائي بقضي ببراءتهم من كل التهم وفي حكم نهائي بعد سنوات من الاعتقال .ودون تعويض مادي ومعنوي ،كان العملية عملية الاعتقال والمتابعة عادية جدا وتدخل في إطار أطوار العدالة والتقاضي. ورغم أصدرت وزارة العدل والحريات مذكرة حول إشكالية الاعتقال الاحتياطي. الوزارة اعتبرت أن الاعتقال الاحتياطي «وسيلة لإبعاد الشبهات عن قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق». وزارة العدل والحريات بررت ذلك بكون الاعتقال الاحتياطي يعد إجراء استثنائيا لا يتم اللجوء إليه إلا بصفة استثنائية، الا في حالة وجود أدلة قوية على مرتكب جنحة لا تتوفر فيه ضمانات الحضور أو ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال
ان قضية الاعتقالات الاحتياط المفرطة بالمغرب وملاء السجون بمواطنين أبرياء "المتهم برئ حتى تبت إدانته " ،وخاصة عندما تكون التهمة قبيل شيك دون رصيد أو اتهامات ضد مسؤولين إداريين أو أمنيين وتتوفر لدى المتهمين كل الضمانات التي يقرها القانون ولا يشكلون خطرا لا على الدولة و لا على المجتمع ولا على أنفسهم . وهنا تطرح من جديد على القضاء المغربي وعلى وزارة العدل مسؤوليات كبيرة لأن الاعتقال الاحتياطي وجب ان يظل استثناء حسب فقهاء العدالة والقانون ومنهم قضاة ومحامون وجامعيون كبار بالمغرب . وبالتالي فان إصلاح العدالة يبذأ بتوفير كل الضمانات القضائية للمتهم وتوفير المحاكمة العادلة له التي تضمن حقوق المواطن المتهم وليس في تشريعات الزجر والعقاب والاعتقال وملئ السجون والمعتقلات. اذ يفترض في المتهم البراءة حتى يتم الحكم عليه بشكل نهائي. ويتعين على المحقق في ان ينظر الى خطورة الجريمة ومركز المتهم في الهيأة الاجتماعية سوابقه ووجوده او عدم وجود ورابط تربطه بعائلة او عمل او ملك مما يعني التركيز على شخصية المتهم والاعتقال الاحتياطي عندما يتم استعماله كضمانة لتنفيذ الحكم فانه يفوت عن المتهم الفرار والتملص من الحكم.
فالحبس قد يكون أحيانا ضروريا بيد انه يجب النظر إليه على انه استثناء ،من مقتضاه وجوب عدم تأخير تقديم المتهم للمحكمة وفي حالة الخطأ الظاهر يجب ان تسال الدولة عن تعويض من أمر بحبسه خطا متى تبين ان هناك تعسف في استعمال سلطة الاعتقال. وبالتالي لابد من تلطيف مبادئ الاعتقال الاحتياطي المفرط بأحداث تدابير المراقبة القضائية والزيادة في عدد قضاة التحقيق للقضاء على الاكتظاظ والتراكم وتصريف قضايا المعتقلين التصريف اللائق. تماشيا مع التشريع الفرنسي الذي لا يجيز الحبس الاحتياطي، إلا بشأن الجرائم التي لا تقل العقوبة المقررة لها عن الحبس ثلاث سنوات . كما ان قرار الإفراج قد يكون بكفالة او بدونها. نظام المراقبة القضائية le contrôle judiciaire وجب تغيير القانون حتى يسمح بتعويض كل معتقل قضت المحكمة ببراءته
ولا بد من الإشارة الى أن العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قد جاء بمتنه التعويض عن الأخطاء القضائية. لذلك وجب قبول مبدأ تعويض المضرورين قضائيًا. وتقرير الحق في التعويض عن الضرر الناشئ عن الحبس الاحتياطي مع إحاطة هذا الحق بما يلزم من شروط وآليات تضمن عدم إساءة استعماله.
لكل هذه الاعتبارات اعتقد ان الورش المستعجل اليوم في إطار إصلاح العدالة المغربية التي تعمل وزارة العدل على تفعيل إحدى أهم جوانبها المتعلقة باستقلال النيابة العامة ،هو إفراغ السجون من الأبرياء والمتهمين في حالة الاعتقال الاحتياطي والذين يتوفرون على كل الضمانات وفق القوانين والتشريعات الوطنية والإنسانية وذلك بالموازاة مع العفو الملكي على عدد من السجناء الذي تعرفه بلدنا في عدة مناسبات وطنية .ووجب التفكير في تتميع المعتقلين على ذمة التحقيق بحقهم في المتابعة في حالة سراح بحكم الضمانات المتوفرة أو الكفالة. وتشريع مسالة التعويض.
علي لطفي