أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكمها في ملف انهيار جزء من بناية في طور البناء والتي خلفت عدة ضحايا والذي يتابع فيه كل من صاحب المصحة، مقاول البناء، المهندسة المعمارية التي تولت إنجاز التصاميم المعمارية، مكتب الدراسات، مهندس ومهندسة وتقنيين اثنين تابعين لمكتب المراقبة. وهكذا حكمت بعدم مؤاخدة صاحب المصحة من اجل جرائم القتل الخطأ و الجرح الخطأ الناتج عن عدم اتخاذ و الاحتياطات اللازمة و الاهمال و عدم مراعاة النظم و القوانين، و التوصل بغير حق تسلم وثيقة تصدرها الادارة العامة عن طريق الادلاء ببيانات غير صحيحة، و المشاركة في استعمال لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، و التصريح ببراءته منها، و بمؤاخذته من اجل البناء بدون رخصة وحكمت عليه بغرامة نافذة قدرها: 40000 درهم وغرامة مالية قدرها 5000 درهم من أجل مخالفة التصميم مع الصائر في الأدنى. كما حكمت على المتهمة "س ن" بسنة ونصف حبسا موقوف التنفيذ، و غرامة نافذة قدرها: 2000 درهم و من اجل المشاركة في البناء خلافا للتصميم المرخص به وغرامة نافذة قدرها: 20000 ، و من اجل الاخلال بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمسك دفتر الورش و بنظام المراقبة وغرامة نافذة قدرها: 10000 درهم، ومن اجل المشاركة في البناء خلافا للتصميم المرخص به غرامة نافذة قدرها: 5000 درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى وبعدم مؤاخدتها من أجل باقي التهم. و حكمت على المتهمة "ب.ق" المتهمة ومعاقبتها بستة اشهر 6 حبسا موقوف التنفيذ، و غرامة نافذة قدرها: 300 درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى. وبالنسبة للمتهم "ح.ب" فقد حكمت عليه بسنتين 2 حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها: 2000 درهم، ومن اجل المشاركة في البناء بدون رخصة غرامة نافذة قدرها: 40000، ومن اجل الاخلال بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمسك دفتر الورش غرامة نافذة قدرها: 5000 درهم، ومن اجل المشاركة في البناء خلافا للتصميم المرخص به غرامة نافذة قدرها: 5000 درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى. وبالنسبة لباقي المتهمين فقد حكمت عليهم بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، و غرامة نافذة قدره : 2000 درهم، ومن اجل المشاركة في البناء بدون رخصة غرامة نافذة قدرها: 15000 ، و من اجل الاخلال بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمسك دفتر الورش غرامة نافذة قدرها: 5000 درهم، ومن اجل البناء خلافا للتصميم المرخص به غرامة نافذة قدرها: 5000 درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى، و الامر بارجاع مبلغ الكفالات للمتهمين، وذلك بعد حصم الغرامات و الصائر ، وبارجاع المحجوز لمن له الحق فيه. كما قضت المحكمة بهدم البناء المخالف للقانون على نفق.
