تبعا لما تضمنه قانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ، وما رافق ذلك من إجراءات التيسير والجودة في الفاعلية ، ترأس عامل إقليمسيدي قاسم السيد الحبيب ندير ،مساء اليوم الأربعاء لقاءا تواصليا ، خصص بالمناسبة لإستعراض أحكام التشريع وأهدافه الأساسية، الهادفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، والرامية إلى تحديث وتبسيط الإجراءات و المساطر الإدارية بما وفرته الإستراتيجيات الجديدة وفي مقدمتها مسألة الرقمنة. ووفق ما عاينته كاب 24 تيفي_ فإن اللقاء التواصلي هذا، والذي حضرته شخصيات وازنة ووممثلي القطاعات الحيوية وفعاليات أخرى ،رؤساء الغرف بالجهة والمصالح الخارجية والجماعات الثرابية ،الهيئآة المهنية . -وسائل الإعلام المحلية والوطنية . حيث تندرج أهداف القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، من خلال خلاصات استعراض أحكام هذا التشريع، وأهدافه الأساسية ، إلى الرقي بالخدمات الإدارية والمؤسساتية المقدمة ، في سياق متسم بالسرعة التي وفرتها إمكانية الرقمنة الإدارية ، وبلورة بعض النقط القانونية المعقدة ،بحلول قانونية ناجعة تجعل من الآداء الإداري والمؤسساتي منهجاً نحو إرساء معالم التقدم . من جهته، إستعرض رئيس قسم الجماعات الترابية بالعمالة، السيد أحمد نويش، مقتضيات ونطاق تطبيق القانون( 55.19) المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية في كل مرحلة عن حدى. وركز العرض الذي ألقاه الأخير على أسماع الحضور الهام ، على المبادئ العامة، الأساسية من هذا القانون، وخاصة مبادئ الثقة بين المرتفق والإدارة، وشفافية المساطر والإجراءات وتبسيطها، وتأويل سكوت الإدارة بعد إنقضاء الأجل، بإعتباره قبولاً للطلب وفق الشروط المحددة في القانون. إذ يشكل قانون 55.99 ورشا ملكيا ذا أهمية بالغة بإعتباره ميثاقا جديداً للقرارات الإدارية ،و ثورة في التبسيط و الرقمنة وخطوة مهمة في ترسيخ الحكامة الجيدة و توطيد الثقة بين الإدارة و المرتفقين ، عبر تأطير عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة و شفافة، تلبي إنتظارات المواطن و المقاولة. يشار إلى أن لقاءات تواصلية إستباقية نظمتها عمالة سيدي قاسم في 11 ماي 2021 _مع السادة رؤساء الجماعات الترابية ، من أجل التعريف بالمقتضيات القانونية التي جاء بها قانون 55.19 وشرحها وتبسيطها للفاعلين المحليين . وتميز اللقاء بتقديم عرض مفصل حول مضامين التشريع، والوثائق التي تم حذفها بموجب قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتي _يبلغ عددها (22) شهادة، من قبيل _شهادة الحياة _شهادة العزوبة _شهادة الزواج. _شهادة الحياة الفردية. _شهادة الحياة الجماعية. _شهادة التحمل العائلية _شهادة تأكيد الزواج. _شهادة القرابة العائلية _شهادة الزواج الوحيد _ شهادة تعدد الزوجات _ شهادة المطابقة لإثبات الهوية الموحدة _شهادة عدم الطلاق _شهادة استمرارية الحياة الزوجية. – ودعا عامل إقليمسيدي قاسم عموم الحضور ، إلى الإلتزام الدائم والمتواصل ، بالضوابط القانونية ، والحرص على التنزيل السليم لها ، كما دعا عموم الحضور إلى رفع تقارير دورية في السياق مع إبداء ملاحظاتهم في حالة إذا ما وقع خلط أو لبس أو ما شابه لتجاوزه .
