في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من طرف الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، تقرر حذف مجموعة من الشواهد الإدارية التي كانت تطلب من المواطنين في عدد من الإدارات والمؤسسات. ومن بين الشواهد التي تم حذفها، شهادة العزوبة، شهادة الزواج، شهادة الحياة الفردية، شهادة الحياة الاجتماعية، شهاد التحمل العائلي، شهادة تأكيد الزواج، شهادة القرابة العائلية، شهادة الزواج الوحيد، شهادة تعدد الزوجات، شهادة المطابقة لإثبات الهوية الوحدة، شهادة عدم الطلاق، شهادة استثمارية الحياة الزوجية، شهادة الترمل، بالإضافة إلى وثائق أخرى.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد وجه مذكرة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمال المقاطعات يدعو من خلالها إلى تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من طرف الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
من جهته أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية يشكل لبنة إضافية في مسلسل إصلاح الإدارة، حيث تعمل الحكومة على إرساء قواعد جديدة للعلاقة التي تربط المرتفق بالإدارة على المستويين الوطني والترابي، وعلى تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وإعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة.
يشار أن الأجرأة الفعلية لمقتضيات القانون 55.19،انطلقت منذ 28 شتنبر 2020 ،تاريخ صدور القرار المشترك بين وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، رقم 20.2332 ،المتعلق بتحديد نموذج مصنفات القرارات الإدارية ونموذج وصل إيداع الطلبات الحصول عليها.
ويلزم القانون 55.19الإدارات العمومية، داخل أجل أقصاه 6 أشهر، بجرد جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصاتها وتصنيفها وتدوينها في مصنفات وفق النموذج المحدد، مع التقيد بقواعد التدوين والتوثيق المنصوص عليها بالقانون المذكور ، ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، بعد المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
