تحويلات الجالية المغربية تسجل أرقاما قياسية بالرغم من الأزمة الوبائية

سجلت التحويلات المالية التي باشرتها أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج إلى ذويهم في المملكة أرقاما قياسية , و يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه بلدان الاقامة من الأزمة الوبائية التي سببها فيروس كورونا.
و حسب ما أفاد به مكتب الصرف فإن التحويلات قد بلغت حوالي 54 مليار في نهاية شهر يوليوز الماضي, ما يمثل ارتفاعا قدره 45.6 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي و الذي وصلت فيه التحويلات مقدار 37 مليار درهم.
و أشار مكتب الصرف في هذا الصدد إلى أن هذا الرقم هو الاعلى في السنوات الخمس الماضية في اطار المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية, فسنة 2017 و بالتحديد أشهرها السبعة الأولى لم تتجاوز فيها تحويلات الجالية 35 مليار درهم , و في سنة 2018 فقد بلغت 37.7 مليارات درهم أما سنة 2019 فقد عرفت تراجعا طفيفا في التحويلات اذ ناهزت 37.4 مليارات درهم.
و يتوقع البنك المركزي المغربي أن تحقق تحويلات الجالية المغربية في نهاية هذه السنة ما يتعدى 71.9 مليارات درهم لتكون بذلك قد فاقت بصفة ملحوظة ما حققته السنة الماضية (68 مليار درهم).
كما أكد مكتب الصرف في ما يتعلق بوضعية التجارة الخارجية أن الصادرات قد ارتفعت هذه السنة بما يناهز 23 في المائة مقارنة بالسنة الماضية ,حيث بلغت في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام حوالي 174 مليار درهم.
و قد ساهم في ذلك ارتفاع قطاعات السيارات (46.4 مليارات درهم) والفوسفاط ومشتقاته (37.5 مليارات درهم) والنسيج والجلد. بينما سجلت صادرات قطاع الطيران انخفاضاً طفيفاً بحوالي 3.8 في المائة.
و في ما يخص الواردات فقد وصلت الى حدود نهاية شهر يوليوز الماضي 291 مليار درهم , بينما لم تتجاوز السنة التي سبقتها 241 مليار درهم أي أنها ارتفعت ب 21 في المائة.
و على خلفية كل هذه التغيرات التي لمست بشكل ملحوظ الاقتصاد المغربي, زاد عجز الميزان التجاري بالبلد ب 18 بالمائة, فبعد أن كان يحقق 99.5 مليارات درهم في نهاية شهر يوليوز من السنة الماضية بلغ هذه السنة 117.3 مليارات درهم.
و في سياق اخر و نتيجة ارتفاع امدادات الغاز و زيت الوقود بحوالي 10.2 في المائة, سجلت الفاتورة الطاقية ارتفاعا قدره 25.6 في المائة.
أما التدفق الصافي للاستثمارات المباشرة الأجنبية و حسب ما ورد في معطيات مكتب الصرف , فقد ارتفع ب9 في المائة فبعد أن كان قد حقق 9.7 مليارات درهم في نهاية يوليوز 2020 بلغ الان حوالي 10.6 مليارات درهم.