افتقار الجماعة الترابية ميدلت لمشاريع الأكشاك

مع انعدام فرص الشغل بالإقليم "الشركات والمصانع والمشاريع الاستثمارية"، والبطالة التي يعاني منها الشباب، تفتقر الجماعة الترابية ميدلت إلى مشاريع الأكشاك في مختلف الأماكن الخاضعة للملك الجماعي (كشكين في المدينة بأكملها)، وهل هاذين الكشكين تابعين للجماعة أم لجهات أخرى، سؤال يصرح نفسه؟
وهل المنتخبين السابقين تعاملوا مع طلبات من هذا النوع "الاستفادة من الأكشاك عن طريق استغلال الملك الجماعي بصفة مؤقتة"، علما أنه من بين اختصاصات الجماعات الترابية، تيسير أسباب الاستفادة من الحق في الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل أو التشغيل الذاتي.
وكيف سيتعامل المجلس الجديد مع هذا النوع من الطلبات لفائدة الشباب حاملي أفكار المشاريع، الذين يجدون صعوبة في توفير محل لممارسة أنشطتهم التجارية ؟
وهل الرئيس الجديد سيحاول الاطلاع على هذه الطلبات من خلال مكتب الضبط، والتعامل معها بما يخوله له القانون، خدمة للشباب حامل أفكار المشاريع بالمدينة والعاطل عن العمل بسبب تعقيد مساطر الاستفادة من التمويلات من البنوك (الالتزام بتوفير 20% من نسبة الدعم) وجمعيات القروض الصغرى التي تفرض (الضمانات – وارتفاع نسب الفائدة).