بعد يوم من دخول إلزامية الإدلاء بجواز كورونا حيز التنفيذ للاستفادة من عدة خدمات و حرية التنقل بين عمالات و أقاليم المملكة، يستمر السجال بخصوص سرعة و طريقة إنزال هذا القرار. فبعد فرض العديد من الإدارات و المؤسسات الحكومية و غير الحكومية التوفر على جواز التلقيح للتمكن من الولوج و الاستفادة من الخدمات و الوثائق المسلمة من هذه الجهات، لجأت المتاجر الكبرى و المرافق العمومية بضورها إلى إلزامية التوفر على الجواز لولوج فضاءاتها في حين فرضت بعض المؤسسات التعليمية التمدرس عن بعد للطلبة و التلاميذ الذين لا يتوفرون على جواز تلقيح كورونا. إلى ذلك رأى العديد من المهتمين أن الحكومة تسرعت كثيرا في تنزيل هذا القرار حيث ستحرم العديد من المواطنين من بعض حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور و المواثيق الدولية، إضافة إلى الحيف الذي سيطال الأشخاص غير الملقحين و الذين يتوفرون على مانع صحي حيث لم توضح الحكومة في بلاغها طريقة التعامل مع هذه الفئة إذ تطرق بيانها إلى فئتين : فئة تتوفر على جواز التلقيح أي تلقت جرعتين من اللقاح و فئة لا تتوفر على الجواز و تضم غير الملقحين، الملقحين بجرعة واحدة و لم يستفيدو من الجرعة الثانية أو لم يصل بعد موعدها و كذا أصحاب العذر الصحي. فبجانب العريضة التي وقعها سياسيون، جمعويون، دكاترة و أفراد من المجتمع المدني، تعالت الأصوات المعارضة لطريقة فرض جواز التلقيه مطالبة بإعطاء أجل كافي حتى يتمكن غير الملقحين أو الملقحين جزئيا من إتمام أخد جرعاتهم لكي لا يحرموا من بعض حقوقهم فيما هدد آخرون باللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في هذا القرار. كما سيكون رئيس البرلمان أمام اختبار حقيقي في فرض هذا القرار خصوصا مع رفض البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب و التي صرحت أنها لن تدلي بجواز التلقيح لولوج قبة البرلمان بحكم أنها و في خرجاتها المتكررة كانت تصرح أنها ترفض أخد اللقاح. فهل سنرى تعديلا على هذا القرار كما طرأ على تشكيلة الحكومة أم سيبقى الأمر على ما هو عليه، و على المواطنين تدبير أمورهم لقضاء أغراضهم و مصالحهم؟
