وزير الصحة تنتظره زوبعة من مفاوضات النقابات الحارقة بطعم جديد

لازال قطاع الصحة ببلادنا يعيش على صفيح ساخن ، ولايكاد الوزير الوصي يخرج من محنة إلا ويجد نفسه أمام محن أخرى ، فردهات المحاكم تعج بالقضايا التي تضع الوزارة في قفص الاتهام ، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبإشراف النيابة العامة أرهقت بالأبحاث والاستماع واستدعاء هذا وذاك ، وصفقات وقضايا تنتظر خلاصات الإفتحاصات المالية ، فيما إمتلئت السجون بالأطر وعدد من الأطباء وممثلو شركات الادوية والتجهيزات الطبية ، دونما توقف ، مما يعطي الإنطباع أن هناك شيئ من حتى .
من جهة أخرى شرعت النقابات المدعوة للتفاوض بشأن إصلاح ملف التقاعد ، في إجراء حركات تسخينية لطرح مقترحات تشير في عمقها إلى أنها ستضع الوزارة والدولة على المحك ، فقبل توجهها إلى طاولة المفاوضات بخصوص هذا الملف تهيئت لطرح عدد من الأسئلة على الحكومة من بينها – وحسب ما بلغ الى علم كاب 24- :
– ما مصير مداخيل 120 الف إطار تربوي التي تحولت منذ أزيد من سنتين إلى cmr تلك تكن كافية لإعادة التوازن لهذا الصندوق على الأقل لمدة 15 سنة قادمة؟
– من هي الجهة التي رخصت لcmr بالدخول في عملية اقتناء مستشفيات عمومية بملايير الدراهم على اساس الحصول على مداخيل كراءية سنوية من ميزانية الدولة بمبالغ لا ترقى إطلاقا إلى مبلغ الإستثمار، ألم يكن من المجدي وضعها في مشاريع تجارية أكثر ربحية؟
– لماذا لا يلتزم المشغل بأداء اقساطه إلى cmr ثم يقول هذا المشغل نفسه بأن الوضعية المالية لهذا الصندوق غير سليمة؟
– لماذا تعتبر نسب اقتطاعات cmr الأعلى عالميا 14%علما ان كل تشريعات الشغل تشترط فقط تحمل تلث المساهمة من طرف الاجير أي قاعدة 1/3للاجير و 2/3للمشغل و مع ذلك كل إصلاح جديد يقوم برفع مساهمة الأجير
– ما مصير مشروع توحيد الصناديق للحصول على كثلة رصيدية مهمة مع هرم سني مناسب لضمان استمرارية هذه الصناديق لأكثر من 35سنة في استقرار مالي دون الحاجة إلى رفع المساهمات .
– هل تم إجراء دراسة حول ارهاقية مختلف المهن؟
هده الأسئلة وأخرى حارقة ، تستدعي تشكيل فريق قوي من الأطر والمسؤولين ذوو الكفاءات العالية ، لملائمة أجوبتهم والمشروع النموذجي الجديد الذي راهن عليه جلالته الذي يظل المنفذ الوحيد للإجابة عما سبق من الأسئلة وأخرى مماثلة ،