طانطان: الدرك الملكي لمركز اشبيكة يحبط عملية تهريب كمية كبيرة من الأسماك عبر شاحنة

في إطار المراقبة الاعتيادية التي تقوم بها عناصر الدرك الملكي لمركز اشبيكة إقليم طانطان اجهضت هذه الاخيرة مساء يوم الجمعة 05 ماي الجاري عملية تهريب كميات كبيرة من الأسماك مشحونة على متن شاحنة، بدون توفرها على الأوراق الثبوتية، كانت في طريقها للتصريف في السوق السوداء بإحدى مدن المملكة.
وأفادت مصادرل "كاب 24 "، أن عناصر الدرك الملكي، تمكنت في دورية إعتيادية على مستوى وادي أم فاطمة بجماعة الشبيكة ، من توقيف شاحنة على متنها كميات كبيرة من الأسماك المختلفة ذات القيمة المهمة، قدرتها المصادر في أزيد من 14000 كيلوغرام، 14 طن دون توفرها على الأوراق الثبوتية، التي تفيد مصدرها الحقيقي . إذ وفي إطار المراقبة والتفتيش التي تقوم بيها عناصر الدرك الملكي في مثل هذه الحالات، تم رصد الناقلة المعنية القادمة من العيون، وبعد الإستفسار، لم يتمكن السائق من تقديم إثباتات شحنة الأسماك، المختلفة المهربة، كانت تتجه للتصريف في السوق السوداء.
وتم حجز الشاحنة بشحنتها، فيما تم تسليم الشحنة والشاحنة إلى مصالح مندوبية الصيد البحري بطانطان، بحكم اختصاصها لتفعيل المساطر القانونية. وذلك بحضور لجنة تتشكل من مسؤولين تتقدمهم مندوبية الصيد البحري بطانطان والمكتب الوطني للصيد وقائد الميناء والدرك الملكي البحري.. إذ أكدت المصادر أن مصالح مندوبية الصيد، عمدت إلى مراجعة حجم شحنة الأسماك المحجوزة، بعد تفريغها بسوق السمك بالجملة، والتي تحتوي على أسماك مختلطة وذات قيمة مالية مهمة، مع مطالبة السائق بالإدلاء بما يفيد قانونيتها، أو مصدرها الحقيقي، حيث وفي غياب الإثباتات تقع كمية الأسماك المعنية، تحت طائلة الصيد غير القانوني، وغير المنظم، وغير المصرح به.
وحررت مصالح مندوبية الصيد البحري محضرا مفصلا بالنازلة، لرفعه للجهات المسؤولة، فيما تتتواصل التحقيقات التي فتحتها الجهات المختصة مع السائق، لإستكمال البحث والتحقيق في مصدر شحنة الأسماك. حيث من المنتظر أن تقرر اللجنة المشتركة في مستقبل الشحنة بمعية المكتب الوطني للسلامة الصحية ، فيما يقرّب عادة غياب الوثائق التي تثبت الهوية والمصدر الحقيقي المنتوجات البحرية المحجوزة من سلك مسطرة الإتلاف.
وتقود مختلف السلطات المخول لها المراقبة من درك ملكي وشرطة ومندوبية وجمارك، فضلا عن مصالح مندوبية الصيد البحري بالدائرة البحرية، حملات تمشيطية لمراقبة أنشطة الصيد البحري المختلفة، في أفق دفع المهنيين للإذعان إلى القوانين المعمول بها في هذا الصدد.