النيابة لم تقتنع بوقائع شكاية طالبة الماستر ضد أستاذها بالتحرش وتأمر بتعميق البحث

انتهى قبل قليل نائب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالمحمدية من الإستماع الى طالبة الماستر بكلية الحقوق بالمحمدية ، والتي تقدمت بشكاية في مواجهة أستاذها " ج ع " تتهمه من خلالها بالتحرش الجنسي .
وقد رافق هاته الواقعة تداعيات متباينة من حيث جدية الشكاية من عدمها ، حيث أن المشتكى به واجه المعنية بعدد من التناقضات التي سقطت فيها سواء من حيث تاريخ الشهادة الطبية التي عززت بها غيابها عن حصة الإختبار والذي تزامن وادعائها تعرضها للتحرش الجنسي من لدن الاستاذ ، وتوفره على شهادات زملائها الطلبة وبعض الأساتذة الذين يقرون بأن المعنية لم تكن مريضة كما ادعت في شهادتها الطبية ، بل كانت بمعيتهم ، في حين فضل طلبة آخرون الخروج يومه الإثنين تزامنا مع تقديم المعنيان أم النيابة العامة ببيان تنديدي ينوهون من خلاله بخصال أستاذهم وينفون عنه جريمة التحرش .
تجدر الإشارة الى ان كلا من الطالبة المشتكية زوجة محامي بالداراليضاء ، والأستاذ الجامعي المشتكى به ، إنتظرا طويلا للمثول أمام نائب وكيل الملك ، بعد أن كلفت المشتكية خمسة عشر محاميا للدفاع عنها – زملاء زوجها – واستغرق الوقت طويلا لإنهاء إجراءاتهم امام النيابة ومع النقابة للإشعار .
غير أن الملاحظ – تقول مصادر كاب 24 قريبة من دائرة النزاع ، أن النيابة العامة لم تقتنع مبدئيا بما بين يديها من قرائن ذكرت بشكاية الطالبة ، وأمرت باستكمال وتعميق البحث لإجلاء الحقيقة أكثر ، والإستماع إلى بعض الأطراف التي لها علاقة بالموضوع .
كما أن أنباء غير مؤكدة تقول على ان هناك تشنج قديم بين الطالبة صاحبة الشكاية وأستاذها ، يعود الى طريقته في التعامل مع منهجية اختبار طلبته في الماستر حيث أنه يفرض سؤالا واحدا فقط ، عكس بعض الأساتذة الذين يعتمدون الأسئلة الإختيارية .الأمر الذي جعلها ترسب في محطتين متتاليتين رغم الدورة الإستدراكية .