طلبة وأستاذة كلية القانون بالمحمدية يبرؤون أستاذ الماستر من التحرش ويكشفون حقيقة ماحدث

تفاعل الرأي العام المغربي خلال الأسابيع الماضية مع قضية أستاذ ماستر الحكامة القانونية والقضائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية الذي وجد نفسه في قلب زوبعة إعلامية بعدما اتهمته طالبة جامعية بالتحرش بها وتقدمت بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية.
الطالبة المشتكية المتزوجة من محامي بهيئة المحامين بالدارالبيضاء , اتهمت الأستاذ بالتحرش بها داخل رحاب الجامعة وخارجها بل وادعت أن الأستاذ كان يتحرش بكل الطالبات لكنهن فضلن السكوت مقابل الحصول على الشهادة وهو الأمر الذي ينفيه الطلبة جملة وتفصيلا .
طلبة “ماستر الحكامة القانونية والقضائية” فضلوا الوقوف لجانب الأستاذ وقدموا رواية مغايرة لرواية الطالبة المشتكية مؤكدين على حسن سيرة الأستاذ ونبل أخلاقه .
وأكد الطلبة في اتصال مع “نون بريس” على غياب واقعة التحرش الجنسي ضد الطالبة الجامعية ، وأن الحادث هو مفتعل بالأساس بعد تلقي الطالبة مجموعة نقط ضعيفة خلال الامتحانات للسنة الماضية ناهيك على أن الطالبة هي زوجة محامي عميد الكلية وهو ما يطرح مجموعة من علامات الاستفهام.
وأوضح المتحدثون أن الطالبة تحاول الركوب على مطية زوجها كمحامي لترهيب من يقف في وجهها، خصوصا وأن الأستاذ الذي تتحامل عليه بكونه شحيح في النقط ويضع أسئلة تعجيزية وغيرها، وأضافت نفس المصادر أن الأستاذ بريء من تهمة التحرش، لأنه لم يسبق له أن أجرى ولو مكالمة هاتفية واحدة مسجلة أو مصورة مع الطالبة أو أرسل لها رسالة نصية .
واستغرب الطلبة من تخلي عمادة الكلية عن إحالة الطالبة على أنظار المجلس التأديبي للنظر في نازلة تقديم شهادة طبية إلى الأستاذ عن طريق مفوض قضائي لتبرير غيابها عن اجتياز امتحان في مادة الأستاذ المشتكى به في الوقت الذي كانت تتواجد فيه في مقصف الكلية تنتظر اجتياز المادة الموالية وهو الأمر الذي بلغ إلى علم الأستاذ وقام بالمتعين ورفع الأمر إلى رئاسة شعبة القانون العام والتي طالبت عمادة الكلية بالنيابة بإحالة الطالبة على أنظار المجلس التأديبي ليقول كلمته في الموضوع احتراما لمصداقية الامتحان ،لكن العمادة بالنيابة كان لها رأي ثان واعتبرت الطالبة زوجة المحامي بعيدة عن دائرة المساءلة ولا يمكن أن يسري عليها ما يسري على باقي الطلبة على حد تعبيرهم .
و في سياق متصل أصدر طالبات و طلبة الماستر بيانا للرأي العام طالبوا من خلاله النيابة العامة بإعمال مقتضيات القانون 37.10 القاضي بتغيير و تتميم القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن حماية الضحايا و الشهود و الخبراء و المبلغين، أمام ما يتعرض له بعض زملائهم و زميلاتهم من تهديدات و ضغوطات ووعيد للتراجع عن شهاداتهم و إفاداتهم و ذلك بعد استماع الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية بالمحمدية لمجموعة كبيرة منهم في محاضر رسمية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مؤكدين أنهم تعرضوا لحملة تشهير غير أخلاقية منظمة في وسائل الإعلام من قبل الطالبة المشتكية و محيطها وصلت إلى القذف و التشهير بهم و اتهامهم بأبشع النعوت و الأوصاف، حيث أصبح بعض الطلبة عرضة للتهديد و للضغوطات، و الوعيد بجميع الوسائل لكنهم أكدوا في نفس البيان تشبثهم بشهاداتهم و تصريحاتهم و استعدادهم لكشف الحقيقة في أي مرحلة و أمام أي جهة قضائية أو إدارية, مع احترامهم لسرية البحث التمهيدي.
المكتب النقابي المحلي لكلية الحقوق المحمدية دخل بدوره على خط القضية وأصدر بيانا نقابيا يدين فيها إقدام عميد الكلية على إعفاء الأستاذ من مهامه على خلفية شكاية التحرش.
وعبرت النقابة في بيانها عن رفضها قرار الإعفاء المؤقت للأستاذ الجامعي واعتبرته غير قانوني دون الرجوع والاستماع إلى موقف شعبة القانون العام ومجلس الكلية ، يؤكد خلالها مكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمحمدية أن القرار جاء متسرعا خصوصا والملف معروض على العدالة وقرينة البراءة هي الأصل ، يشدد بلاغ النقابة على احترامه التام للمؤسسة القضائية المعنية بالملف الأستاذ والطالبة .
من جهة أخرى اعتبر عدد من الأستاذة الجامعيين أن إعفاء أستاذ التعليم العالي مؤهل ( ج ل ) هو قرار غير قانوني ولم يصدر عن كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ، وإنما صادر عن العميد بالنيابة غير مخول بالتوقيع عن تلك القرارات مؤكدين على أن قرار إعفاء الأستاذ يضرب قرينة البراءة في حق إطار أكاديمي يشرف على تأطير طلبة ماستر ” الحكامة القانونية والقضائية ” لا يزال يمارس مهامه العلمية بقوة القانون في تدريس طلبة ماستر المالية العامة والضرائب وماستر السياسات العمومية .
يذكر أن الشرطة القضائية بمدينة المحمدية قررت إعادة تعميق البحث في الملف نظرا لعدم كفاية الأدلة.