قضت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، اليوم الاثنين، بتبرئة الأستاذ الجامعي المتهم بالتحرش الجنسي بإحدى طالباته في سلك "الماستر" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في المدينة نفسها. وبعد "جلسات ماراطونية" منذ يوليوز من السنة المنصرمة، التي شهدت مشادات في كثير من المرات بين دفاع الأستاذ ودفاع الطالبة، قررت المحكمة عدم متابعة المتهم بتهمة التحرش الجنسي وقضت ببراءته منها. وينتظر أن يضع هذا الحكمُ ضابطَ شرطة كان قد شهد في القضية لصالح المطالبة بالحق المدني في موقف محرج، خصوصا وأن رئيس الجلسة سبق له أن نبهه إلى ما يمكن أن يصدر في حقه في حالة الإدلاء بشهادة مضللة للعدالة. واستنكر الأستاذ المتهم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عدم مؤازرته من طرف النقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي، على غرار باقي التنظيمات المهنية التي تقف في صف المنتسبين إليها إلى حين صدور أحكام في حقهم. كما انتقد المتحدث نفسه إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي "لزمت الحياد" في ملفه، بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن الإجراء الذي كان حريا بالمؤسسة الجامعية أن تقوم به هو مساندته إلى حين صدور الحكم، وإحالته على المجلس التأديبي في حال عدم تبرئته. من جهته، قال المحامي محمد الحسيني كروط، دفاع الأستاذ المتهم، إن "هذا الحكم، خصوصا في جانب الإيذاء، لم ينصفنا لأن الواقعة غير ثابتة، والشاهدة لم تكن موجودة في المكان، والشهود شهدوا بتواجدها لوحدها". وهز اتهام طالبة الماستر للأستاذ المذكور بالتحرش الجنسي بها الحرمَ الجامعي بالمحمدية، وأربك أساتذة التعليم العالي مجددا، بعد أشهر على قضية "الجنس مقابل النقط" التي تفجرت بمدينة تطوان. وشهدت الجلسة السابقة مواجهات حادة بين دفاع الطرفين خلال عرض المحامي محمد حسين كروط، دفاع الأستاذ المتهم، لصور شخص برفقة زوج المشتكية جرى ذكره في واقعة التحرش دون حضوره إلى المحكمة، حيث انبرى زوج المشتكية، الذي يعمل محاميا بهيئة الدارالبيضاء، صارخا ورافضا إقحام صوره في النازلة. وتفجرت الجلسة بمجرد إشهار المحامي كروط صور الشخص المذكور رفقة زوج المشتكية من أجل التأكيد على معرفته بالأسرة، وبالتالي ضرورة حضوره لتقديم شهادة في الموضوع، خصوصا وأن الشاهدة التي سبق الاستماع إليها أكدت أنها عاينت المعني بالأمر يقوم بنهر الأستاذ الجامعي حين تحرشه بالطالبة في الكلية. وتفجرت هذه القضية في يوليوز من السنة الماضية حين تقدمت الطالبة الجامعية، عن طريق نقيب المحامين السابق بهيئة الدارالبيضاء محمد حيسي، بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية المحمدية تسرد من خلالها تعرضها للتحرش الجنسي من طرف الأستاذ الجامعي.
