نقابة محامي الرباط أقل شأنا وحكامة من تفاعل مديرية الأمن الوطني في تطويق مايصدر من أزمات عن بعض المحامين

تتبع غالبية أصحاب البذلة السوداء على مستوى هيئة الرباط ، موضوع زميلهم " م ن " الذي لم تبرح تفاصيله رواية أحد زملائه المخلصين ، تلاها نقلا عنه لممثلنا الإعلامي بالعاصمة ، هذا الأخير حاول عبثا الإتصال هاتفيا _ من أجل تأكيد الواقعة_ بالمحامي بطل رواية التدخل في مهام رجل أمن يؤدي واجبه المتعلق بمعاينة حادثة سير عشية السبت الماضي ، لا لشيئ سوى لكونه محامي إختلطت عليه أساليب وفنون الترافع بين فضاء قاعة الجلسات بالمحاكم ، والعنترية بشوارع وأزقة حي يعقوب المنصور بمدينة الرباط، واستمات في الدفاع بشكل لم يصدر حتى عن المعني بالحادثة الذي استغرب من طبيعة توكيل دفاع عنه في الهواء الطلق لم يطلبه أصلا ، تسبب في عرقلة السير _ حسب بيان حقيقة الإدارة العامة للأمن الوطني ، وتصريح المعني بالحادثة .
وعن حسن نية وغيرة أبداها كما هي عادته ، الأستاذ المحامي والحقوقي عزيز رويبح ، بادر إلى إخراج ما خالجه في كلكله من حسرة اتجاه الرواية المغلوطة ،في تدوينة له عنونها ب : " المحاماة في محنة " أو كما بدى له وللإعلامي أول وهلة من الرواية المنقولة المفصلة على مقاس بطل النازلة " المرعرع في الشوارع، الصامت في القاعات ، متأسفا لما بلغ إلى علمه من ضرب وتنكيل تعرض له زميله من لدن عناصر الشرطة متسائلا في نفس الوقت ، من أين يستمد الشرطي شجاعته وجرأته ليعتدي على محام مع علمه بوجود مسطرة تلزمه بإشعار الوكيل العام ووكيل الملك مع إخبار النقيب بالحادث ، _ كما أضاف رويبح في ذات التدوينة _ أن كل ضربة على جسد صديقه هي بمتابة رسالة مسمومة وأن كل إهانة له هي إهانة لجميع المحامين .
هنا وبكل حزم ، بادرت المديرية العامة للأمن الوطني ، وبسرعة محسوبة إلى استجلاء الأمر وتفحص الوقائع الأولية ، فأرجعت الأمور إلى حيث يجب ، وراسلت مشكورة في إطار ما تعرفه الخلية الإعلامية من حيوية و حسن تواصل وانفتاح إعلامي ملموس ، كاب 24 تيفي في بيان حقيقة ، أكدت من خلاله وبكل خلاصة أن المحامي المغوار ، تدخل فيما لايعنيه بدون موجب حق ، وافتعل مشاهد إنطلقت بإعاقته للسير _ كما أكد المعني بالحادثة ذلك في المحضر _ وانتهت بالإغماء وأخذ قسط من الراحة بمستشفى ابن سيناء عل الخطة تذر عليه منافع معينة .لكن يقظة وفطنة الأمن أفسدت عليه أحلامه النرجسية .


قد يتسائل القارئ أو يبدو له أن هناك تحاملا على جهة دون أخرى ، ورمي الورود محاباة لمؤسسة الدولة ، لكن مما يدحض ذلك وب"الرياضيات " هو التالي :
أليس حريا بعنتر بني شداد المحامي الذي صهل بأعلى صوته أمام عناصر الشرطة عشية السبت الماضي أمام الحادثة أن يتبع المسطرة القانونية ويتقدم _ وهو سيد العارفين _ كشاهد عيان لما يتوهم أنه وقع ؟
هل من حق صاحب البذلة السوداء التدخل في مهام موظف أثناء مزاولة مهامه ؟ وهل يرضى لنفسه أن يتدخل شخص ما أو مثلا رجل أمن في مرافعته أمام المحكمة ؟
لماذا عندما نشر المقال الأول الذي توصل به لم يحرك ساكنا لتكذيب أو تأكيد ماجاء به من مغالطات ،أم أنه إنتشى بمفعولها لكونها تصب في منحى خطته الفاشلة ؟
ثم _ وهنا مربض الفرس _ لماذا توارت نقابة المحامين عن الأنظار ، ووقفت موقف المتفرج ممايجري أمامها ، وظلت مكتوفة الأيدي متمسكة بالحياد السلبي ، فلاهي كذبت ولا أيدت ولا أصدرت بلاغا تحيل فيه الموضوع على النيابة العامة وأن الحقيقة ستظهر بعد البحث دون تأثير على مجريات الأبحاث الجارية ، رغم تكرار إتصالات زملاء " عنتر "بالنقابة ، بل كانت هناك محاولات الإنفلات من ورطة التدخل بالرد على بعض المكالمات " أن هاتف النائب لايرد _ ومتى كانت هواتف السادة الوكلاء _ سيما المداومون منهم مقفلة ؟فضلا عن محاولات يائسة لصحافي كاب 24 تيفي الإتصال الهاتفي بالنقابة والذي ظل هو الآخر بلا رد كما هو شأن المراسلة القصيرة التي لازلنا نتحتفظ بها للضروروة .
وهنا يتضح وبجلاء ، أن مفهوم حق المعلومة الدستوري ، والتواصل والإتصال ، وكبح جماح الإشاعة لحجب الفتنة لازال بعيدا كل البعد عن مثل هؤلاء الذين تورطوا سواء بتدخلهم اللاقانوني في الحادثة أو بإستهانتهم للحدث وعدم التجاوب معه بالشكل الذي تمليه المسؤولية الملقاة على عاتقهم والمنتظرة منهم خلال أربع سنوات بعد أن عبدت لهم أصوات المنتخبين الطريق لتحمل مسؤولية الدفاع عن مصالحهم ، لا التغاضي عنها ، فما عليهم إلا التخلي عن كبريائهم وتقديم ملتمس للسيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ، لإجراء تمارين في فن الإنفتاح و التواصل السريع المجدي ، وتطويق الأزمات ، وإجلاء الحقيقة ، وتقديمها للرأي العام كما هي دون زيادة أو نقصان ، خدمة ومساعدة للعدالة والقانون ماداموا هم جزء لايتجزء من شريحة مساعدي القضاء. أما النيابة العامة – الوكيل العام للملك – فلها من المؤهلات مع سيجعلها تنجح في تشريح القضية تشريحا سيخجل عنتر ومعه النقابة التي أدخلت عنق النعامة تحت الجناح مطالبة برفع الراية البيضاء وإجراء الصلح بعيدا عن ضوضاء البيانات والبلاغات والتقاضي ، وحجب المعلومة غصبا عن طالبيها ، ولنا عودة للموضوع .