دعا ادريس لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، إلى وضع حد لهيمنة العائلات على القرار الحزبي داخل حزب الوردة وأكد أن المال والدين يهددان المسار الديمقراطي في المغرب.
واتهم ادريس لشكر حزب العدالة والتنمية باستغلال المساجد في الانتخابات الجزئية. وحذر من الاستغلال السياسوي لأماكن العبادة، مؤكدا أن الصراع السياسي في المغرب أصبح قائما على استعمال المال والدين والرموز المشتركة.
وأفادت جريدة الصباح، التي اوردت كلام مرشح الكتابة الأولى للاتحاد الاشتراكي، أن القيادي استدل في حديثه بما عرفته الانتخابات الجزئية في مراكش وطنجة، مؤكدا أن المال استعمل بقوة وهو ما شهد به الفائز والراسب في هذه الانتخابات.
وأكد ادريس لشكر أن حكومة بنكيران عاجزة عن محاربة الفساد، مشددا على أنها تتحمل مسؤوليتها في هذا الشأن، داعيا إلى وضع آليات لمحاربة الفساد الانتخابي للابتعاد عن التوظيف السياسوي للمساجد ومحاربة المال والرشوة الانتخابية، ومضيفا أن المغرب لم يعد اليوم واجه تدخل رجال السلطة في الانتخابات، بل تدخل أئمة المساجد ورجال الأعمال الذين يقدمون الدعم المالي للمرشحين، ومنهم من يملك بواخر ومعامل.
وأكد مرشح الكتابة الأولى للاتحاد الاشتراكي أنه وجه سؤالا في موضوع استعمال المساجد لأغراض سياسية إلى وزير الأوقاف بشأن تجوال نائب برلماني خطيبا بين مساجد الرباط- شالة.
من جهة أخرى، شدد ادريس لشكر على أن التقارب مع البام والأحرار داخل البرلمان لا محيد عنه بالنسبة إلى المعارضة الاتحادية، معتبرا أن التنسيق السياسي يفرضه الواقع، ناعتا كل من يرفض ذلك داخل الحزب ب"الغباء السياسي".
وقال لشكر "واجهت وحدي الوافد الجديد لما كان يهدد الاشتراكي في وجوده، وحين لم يجرؤ أحد على مواجهته"، مضيفا أنه في الوقت الذي أصبح فيه هذا الوافد الجديد (يقصد "البام") يتمتع بشرعية قانونية، وصار معطى موجودا في الساحة، لم يعد من الممكن تجاهله.
كما حمّل لشكر وزير العدل والحريات مسؤولية استمرار اعتقال خالد عليوة احتياطيا، باعتباره رئيسا للنيابة العامة، مؤكدا أن نادي القضاة نفسه يطالب اليوم باستقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل.
وقال لشكر: فتحت قضية عليوة أعين النخب، حقوقية كانت أم سياسية أم مدنية، عللا شيء خطير اسمه الاعتقال الاحتياطي، متسائلا عن مآل خطابات مصطفى المحامي، المنتقدة لحرمان الدفاع من الإطلاع على محاضر التحقيق.
وأكد عضو المكتب السياسي للاتحاد في الحوار، أن الدخول السياسي المرتقب سيكون ساخنا، وأن المعارضة الاتحادية منحت الوقت الكافي للحكومة الحالية لاستجماع قوتها واستقرار أغلبيتها، لتبدأ اليوم عملية محاسبتها سياسيا. كما لم يفت لشكر التأكيد التأكيد أن القيادة المقبلة للاتحاد الاشتراكي ينبغي أن تجسد نخبة سياسية جديدة تستمد شرعيتها من الامتدادات الشعبية، داعيا إلى وضع حد لهيمنة العائلات على مركز القرار الحزبي.
