ملفات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على مكتب بنكيران

عبد الإله بنكيران يبدأ الحرب على غسل الأموال وتمويل الإرهاب . أول أمس الأربعاء استقبل رئيس الحكومة بالرباط رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية حسن العلوي العبدلاوي، الذي قدم له التقرير السنوي الثاني للوحدة، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
قبل أن ينخرط رئيس الحكومة في الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي فرضت منذ السادس عشر من ماي، كانت عيون خبراء الوحدة المعلوماتية في بنك المغرب قد أعدت تقريرا يسهل مأموريته والإنخراط في جهود تخليق الحياة العامة الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية للحكومة، وحمل رئيسها تقريرا مفصلا عن مختلف الأنشطة والأعمال التي أنجزتها خلال سنة 2010 من لدن الوحدة التي تم تنصيبها في شهر أبريل 2009 لحماية نزاهة الاقتصاد والنظام المالي الوطني غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ابن كيران أكد في بلاغ لرئاسة الحكومة «عزمه مواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، والعمل على جعل المنظومة التشريعية في هذا المجال مطابقة للمعايير الدولية، وكذا دعم جهود الوحدة في تفعيل وتتبع تنزيل هذه المنظومة».
طيلة سنة 2010 سنة تفعيل الوحدة المعلوماتية واعتماد إصلاحات مهمة على صعيد المنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال، انهمكت الوحدة على مراقبة مسارات تحويل الأموال، وفق ما يحوله لها القانون الجديد رقم 13.10 الذي غير وتمم القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال»، وتم أيضا «اتخاذ عدة إجراءات تنظيمية ومواصلة الحملات التحسيسية تجاه الأشخاص الذاتيين والمعنويين المعنيين». وتعزيزا لدورها في تخليق الحياة العامة، تم تدعيم الوحدة، حسب بلاغ رئاسة الحكومة، «سواء على صعيد الموارد البشرية من خلال التكوين وتوظيف أطر جديدة، أو على صعيد الإمكانيات التقنية، من خلال اعتماد نظام معلوماتي خاص يستجيب لحاجيات وحدات المعلومات المالية، وكذا من خلال إعداد وتجهيز مقر جديد يستجيب للمعايير المطلوبة في مجال السلامة والأمن».
ولأن وظيفيتها لا يمكن أن تتم دون تنسيق دولي، فإن «الوحدة المعلوماتية وقعت عددا من مذكرات التفاهم التي تسمح بتبادل المعلومات مع وحدات المعلومات المالية الأجنبية»، واتخذت «الإجراءات للانضمام إلى مجموعة «إغمونت» للمعلومات المالية في بروكسيل التي تعتبر منتدى دوليا لتبادل المعلومات والخبرات بين وحدات المعالجة المالية، وتبادل المعطيات حول تنقل الأموال عبر العالم الموجهة إلي تمويل الارهاب والجريمة المنظمة.
المغرب هو الأول على مستوى المنطقة المغاربية الذي ينظم إلى «مجموعة إغمونت» وهي المجموعة التي تلقت منذ تأسيسها في العام 2008 سنة واحدة بعد سن قانون تبييض الأموال في العام 2007 مايقارب120 تقريرا من أبناك ومؤسسات مالية دولية حول تبييض أموال مشبوهة في العديد من القطاعات الخدماتية المغربية، وبعد صدور تقرير من المجموعة حول تبييض الأموال جاء فيه أن المغرب هو في مقدمة الدول التي تحتاج إلى تحسين سياساتها وإلى تعديل لقانون تبييض الأموال ليشمل تجريم تمويل الارهاب، تم توسيع قائمة الأشخاص والجهات التي يتعين عليها الإبلاغ عن الأنشطة المالية المشبوهة. وتضم هذه المؤسسات شركات التأمين ومسييري الكازينوهات والموثفين والوسطاء الماليين وشركات المحاسبة والمحامين .
وحدة المعلومات المالية هيئة من ضمن أخرى تعمل على مكافحة معضلة تبييض الأموال وتجفيف منابع تمويل العمليات الارهابية سواء المستهدفة لأمن المملكة أو الموجهة إلى بلدان الساحل الآفريقي حيث نشاط تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي أو باقي البلدان الأخرى لوقف كل تهديد إرهابي أو خطر الجريمة المنظمة من شأنه تهديد أمن واستقرار البلاد.