أفاد تقرير لوحدة معالجة المعلومات المالية أنها ستعزز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح التقرير السنوي الأول برسم سنة 2009 لوحدة معالجة المعلومات المالية، الذي تم تقديمه مؤخرا للوزير الأول عباس الفاسي، أن الوحدة وضعت مخطط عمل لسنة 2010 يروم على الخصوص تدعيم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف أن الوحدة وضعت في هذا الإطار جملة من الإجراءات، تهم خاصة مواصلة تتبع الأنظمة المتعلقة بواجبات اليقظة المتعلقة بشركات التأمين والبورصة، وإطلاق حملة تحسيسية جديدة تهم الأشخاص الخاضعين، الذين لا يتوفرون على سلطة للمراقبة من خلال عقد اجتماعات وندوات. وتهم هذه الإجراءات كذلك عقد اتفاقيات تعاون مع الإدارات والمؤسسات، التي تتعامل مع الوحدة، وتتبع الأشغال الخاصة بإدخال التشريعات المتعلقة بالمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار المصدر ذاته إلى أن الوحدة «بدأت في تلقي ومعالجة التصاريح الأولى بالاشتباه التي قدمتها بعض المؤسسات البنكية»، مضيفا أن هذه الوحدة شرعت، ابتداء من شهر أبريل 2009، في ممارسة مهامها المتعلقة بطلبات تجميد الممتلكات، بسبب جريمة إرهابية، كانت واردة عليها من الهيئات الدولية المؤهلة لذلك. كما أن الوحدة أعدت مشروع إدخال تعديلات على الترسانة التشريعية الوطنية، يهدف إلى تعزيز مطابقتها للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشكل فريق عمل من بين أعضائها تولى مهمة التنسيق بين الدوائر الحكومية وباقي الأجهزة المعنية، مما مكنه من إعداد وتقديم مشروع قانون تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء يوم 19 يونيو 2010. وبالموازاة مع ذلك، وفي إطار ممارسة مهامها للتمثيل المشترك للمصالح والهيئات الوطنية المعنية، تولت الوحدة متابعة التقييم المشترك للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب الذي أنجزته الأجهزة التابعة لمجموعة العمل المالي ومجموعتها الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يشار إلى أن وحدة معالجة المعلومات المالية، التي تشكل لبنة أساسية في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، تم تنصيبها في بداية شهر أبريل 2009، بعد تعيين رئيسها وأعضائها. ومن مهام الوحدة استقبال ومعالجة ونشر المعلومات المالية وضمان تنسيق وسائل عمل مصالح التحقيق والبحث في الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين، طبقا لمقتضيات القانون 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. وهي مكلفة كذلك بإبداء رأيها حول مضمون إجراءات الوقاية من غسل الأموال واقتراح أي إصلاح تشريعي وقانوني وإداري في هذا المجال على الحكومة .
