وحدة معالجة المعلومات المالية تطلق بوابتها الإلكترونية وتعلن مواصلة حربها ضد غسيل الأموال

أعلنت وحدة معالجة المعلومات المالية، أمس الخميس، عن إطلاق بوابتها الإلكترونية. وترمي هذه البوابة الإلكترونية، حسب بلاغ وحدة معالجة المعلومات المالية، تحقيق تواصل أنجع، يسمح باستقبال ومعالجة ونشر المعلومات المالية، وضمان تنسيق وسائل عمل مصالح التحقيق والبحث في الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين، طبقا لمقتضيات القانون 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وهي بوابة، يقول البلاغ، مفتوحة في وجه جميع المؤسسات العمومية والخاصة المطالبة، في ممارسة مهامها المتعلقة بالقيام أو بالإشراف على حركة الأموال، بإنجاز تقرير حول كافة المعاملات المالية المشبوهة، والتي قد تكون مرتبطة بالاتجار بالمخدرات أو بالبشر أو بالسلاح أو بالرشوة أو الإرهاب، وكذا بالتهرب الضريبي، أو أيضا بالتزوير.
وبالإضافة إلى إضفاء طابع التواصل الناجع بين وحدة معالجة المعلومات المالية ومحيطها، يهدف إطلاق البوابة الجديدة، وفق البلاغ ذاته، إلى تعزيز الإجراءات المتخذة المتعلقة بتتبع الأنظمة المتعلقة بواجبات يقظة شركات التأمين والبورصة، وبإطلاق الحملات التحسيسية الموجهة للأشخاص الذين لا يتوفرون على سلطة للمراقبة من خلال عقد اجتماعات وندوات، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات تعاون مع الإدارات والمؤسسات، التي تتعامل مع الوحدة، وتتبع الأشغال الخاصة بإدخال التشريعات المتعلقة بالمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي سياق الجهود المبذولة من طرف وحدة معالجة المعلومات المالية، التي تعتبر آلية قانونية محدثة سنة 2009 ، اعتبر تقرير أعده مكتب شؤون المخدرات وإنفاذ القوانين الدولية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، أن المغرب يمضي بخطى ثابتة على درب رفع السر البنكي .
وأشار التقرير إلى أن المغرب تمكن من ملاءمة تشريعه مع القرار رقم 1373 الصادر عن مجلس الأمن الدولي حول تجريم تمويل الإرهاب، ويواصل القيام بالتدابير الأخرى لمراقبة تبييض الأموال من خلال منع إنشاء حسابات بنكية لأشخاص مجهولين ومراقبة حركة العملات الصعبة في الحدود، وحجز ومصادرة ممتلكات الإرهابيين تكثيف التعاون الدولي في حالة التوصل بطلبات من بلدان أجنبية لتجميد أموال أية جهة إرهابية مشتبه فيها.
حصيلة أكدها المستشار عبد اللطيف أوعمو، الذي أوضح لبيان اليوم أن إحداث وحدة معالجة المعلومات المالية، التي بادرت إلى إعداد مشروع إدخال تعديلات على الترسانة التشريعية الوطنية، يدخل في هذا الإطار الرامي إلى تعزيز مطابقة التدابير المغربية مع المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تم تشكيل فريق عمل بين أعضاء الوحدة تولى مهمة التنسيق بين الدوائر الحكومية وباقي الأجهزة المعنية، مما مكنه من إعداد وتقديم مشروع قانون تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء بتاريخ 19 يونيو 2010.
وبالموازاة مع ذلك، وفي إطار ممارسة مهامها للتمثيل المشترك للمصالح والهيئات الوطنية المعنية، تولت الوحدة، يقول عبد اللطيف اوعمو لبيان اليوم، متابعة التقييم المشترك للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أنجزته الأجهزة التابعة لمجموعة العمل المالي ومجموعتها الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولا يعتبر إطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة أمرا اعتباطيا، يقول أوعمو، بل هو إجراء يدخل في إطار إضفاء مزيد من الصرامة والشفافية على عمل وحدة معالجة المعلومات المالية، التي تشكل لبنة أساسية ضمن المنظومة القانونية والتنظيمية الوطنية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية المرتبطة بها، والتي من خلالها، وعبرها، يسعى المغرب إلى بعث رسالة إلى الاتحاد الأوروبي وواشنطن أساسا، مفادها أن سعيه حثيث لتحصين القطاع المالي والبنكي، وحمايته من أي استعمال لأغراض غير مشروعة، ولإبراز المقاربة الشمولية التي تنهجها الحكومة بغية تكريس البعد المؤسساتي في تدبير الشأن العام، وتخليق الحياة العامة، وتعزيز الحكامة الجيدة والشفافية.