دورية وزارية مشتركة تدعو إلى تطبيق القانون المتعلق بخطة العدالة

- و م ع

بادرت وزارة العدل والحريات٬ إلى جانب مجموعة من القطاعات الحكومية المعنية٬ بإصدار دورية مشتركة حول تطبيق مقتضيات المادة 18 من المرسوم رقم 2.08.378 الصادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة.

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه الخطة "توجب على السادة العدول٬ إذا تعلق الأمر بتصرفات تهم عقار غير محفظ٬ التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية٬ من كونه ليس ملكا جماعيا أو حبسيا٬ وليس من أملاك الدولة وغيرها.

وتشمل القطاعات الحكومية المعنية بهذه الدورية٬ حسب المصدر٬ كلا من وزارة الداخلية٬ ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية٬ ووزارة الاقتصاد والمالية٬ ووزارة التجهيز والنقل٬ ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة٬ والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

وبعد أن ذكر البلاغ بأن الحصول على هذه الشهادة كان يتطلب من المواطنين التقدم أمام ست مصالح إدارية تهم هذه القطاعات الوزارية٬ مما كان يؤدي إلى إهدار كثير من الجهد والوقت والمال وتعطيل مصالح المواطنين٬ أكد أن هذه الدورية المشتركة جاءت لتوحيد الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسليم هذه الشهادة الإدارية٬ وتحديد الجهة الإدارية المختصة بتسليمها من خلال اعتماد نظام الشباك الوحيد٬ مع اعتماد آجال محددة لذلك.

وأبرز البلاغ أن هذه المبادرة ستؤدي إلى "تبسيط المساطر٬ وتيسير عملية التصرفات القانونية الواقعة على العقارات غير المحفظة٬ بما يشكله ذلك من دعم للاستثمار العقاري وما يتصل به من مشاريع٬ كل ذلك مع الحرص على ضمان حماية الأملاك الجماعية والحبسية وأملاك الدولة والملك الغابوي وغيرها مما يمكن أن يطالها من تصرفات غير مشروعة".