احتجاجا على إقصائهم من توثيق السكن الاجتماعي وتخصيصه فقط للموثقين العصريين بناء على الاتفاقية المبرمة بين المنعشين العقاريين والموثقين les notaires تحت إشراف وزارة المالية برسم القانون المالي لسنة 2010، وبناء على مقررات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، نفذ العدول التابعين لنفوذ محكمة الاستئناف بوجدة وقفات احتجاجية أمام محاكم قضاء الأسرة رددوا خلالها شعارات معبرة عن الإجحاف الذي لحقهم جراء عدم تحقيق المساواة بين الفاعلين في ميدان التوثيق فيما يتعلق بصفقة توثيق السكن الاجتماعي، وفي هذا الإطار يقول الأستاذ يونس حميد بناني رئيس المجلس الجهوي للعدول باستئنافية وجدة، بأن "هذه الصفقة فيها إجحاف للسادة العدول وخرق واضح للقانون، لأن القانون يقول بأن الملكية المشتركة يكتبها العدل والنوتير والمحامي، والمرسوم الوزاري أعطى للعدل نفس الصلاحيات التي أعطاها للنوتير، عنده الحق في التحفيظ والتسجيل والقيام بجميع الإجراءات...". وأضاف الأستاذ بناني "نحن لسنا ضد الموثق العصري ولكن نطالب بالمساواة، لأن العدول أكفاء ولديهم شهادات عليا إما في القانون أو في الدراسات أو في الشريعة أو خريجي دار الحديث الحسنية ومنهم من لديه دكتوراه، لذا لا يعقل أن نقول بأن العدل ليس مؤهلا..."، ولتحقيق المساواة وجهت الهيئة الوطنية للعدول رسائل إلى كل من الوزير الأول، وزير الداخلية، وزير العدل والديوان الملكي... كما أوكلت محاميا لرفع دعوى قضائية في الموضوع. ويطالب العدول أيضا برسمية العقود وتوحيد التوثيق حتى لا يكون هناك موثق عصري وموثق تقليدي، ويترك للمواطن حرية اختيار الجهة التي يرغب في التوثيق لديها بدون توجيه من طرف بعض المصالح كالمحافظة العقارية وإدارة التسجيل والأبناك، وفي هذا الصدد أشار رئيس المجلس الجهوي للعدول باستئنافية وجدة في تصريح لجريدة "الاتحاد الاشتراكي" بأن الأبناك تتعامل معاملة غير حسنة مع العدول ولا تمنح شهادة للمواطن الذي يريد التوثيق لدى العدول تحت ذريعة أنها لا تتعامل سوى مع "النوتير"، مضيفا "في حالة عدم تعامل الأبناك مع السادة العدول، فإننا سنندد بذلك في وقفة احتجاجية مع سحب جميع أسهمنا وأرصدتنا في الأبناك..." وقد ندد العدول خلال وقفاتهم الاحتجاجية بعدم تسليم الشهادة الإدارية المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم رقم 08.378 الصادر في 28 شوال 1429 الموافق 28 أكتوبر 2008 المنظم لأحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، وهي من جملة الوثائق المتعلقة بالعقار غير المحفظ والتي تسلمها إدارة الأملاك المخزنية، حيث أضحت هذه الأخيرة تمتنع عن تسليمها لطالبيها، وبحكم أن نفوذ محكمة الاستئناف بوجدة يضم الكثير من العقارات غير المحفظة خصوصا في تاوريرت، العيونالشرقية، جرادة، بوعرفة... أصبح المواطن يحضر الوثائق ناقصة والعدل بدون عمل وبدون دخل، الشيء الذي دفع رئيس المجلس الجهوي للعدول باستئنافية وجدة إلى مراسلة مدير الأملاك المخزنية ووالي الجهة الشرقية وبعض عمال الأقاليم، كما تحدث في الموضوع مع رئيس محكمة الاستئناف بوجدة الذي وعد بحل المشكل والقيام باتصالات مع الجهات المعنية.
