مجلس الحكومة يصادق على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية

- متابعة

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي أمس الخميس، على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وذلك برئاسة رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران.

وهكذا تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 12-86 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.

ويهدف هذا المشروع، يقول بلاغ للحكومة توصلت تليكسبريس بنسخة منه، إلى "بلورة إطار قانوني موحد ومحفز ومشجع للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز شروط المنافسة وتحسين مناخ الأعمال وتحقيق حاجيات المستثمرين من أجل توفير خدمات وبنيات تحتية اقتصادية واجتماعية ذات جودة وبأقل تكلفة تحت مسؤولية الدولة، وتقاسم المخاطر المرتبطة بالخدمات ما بين القطاعين العام والخاص".

كما أن اللجوء إلى هاته الشراكات، يضيف ذات البلاغ، سيمكن من "الاستفادة من القدرات الابتكارية للقطاع الخاص ومن ضمان توفير الخدمات بصفة تعاقدية وتقديمها في الآجال وبالجودة المتوخاة وأداء مستحقاتها جزئيا أو كليا من طرف السلطات العمومية. ويهدف هذا المشروع إلى تطوير ممارسة مراقبة حسن أداء الخدمات المقدمة داخل الإدارات العمومية وكذا إلزامية المراقبة والتدقيق في عقود الشراكة خاصة شروط وأحكام الإعداد والإسناد والتنفيذ".

وقد تم، بمقتضى هذا القانون، تحديد مدة عقد الشراكة "ابتداء من خمس سنوات كحد أدنى إلى 30 سنة كحد أقصى وذلك بتميز عقد الشراكة عن طرق إبرام الصفقات العمومية وكذلك لتمكين الشريك الخاص من امتلاك الاستثمارات المنجزة وتحديد مدة قصوى لضمان استرداد المرافق وأموال القطاع العام المرتبطة بها." مع امكانية رفع السقف الأعلى المذكور إلى 50 سنة حسب متطلبات المشروع.

ويذكر أن منذ 1997 إلى 2012 عرف المغرب نماذج من هاته الشراكة شملت 11 مشروعا كبيرا بغلاف مالي تجاوز 67 مليار درهم.

كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 12-139 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2010، للوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. وفقا لأحكام الفصل 76 من الدستور وكذا مقتضيات الفصل 47 من القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالي.

ويثبت هذا المشروع، وفقا لبلاخ الحكومة، المبالغ النهائية للموارد المحصلة وللنفقات المأمور بصرفها ويحصر فيه حساب نتيجة السنة".



وهكذا "ففيما يتعلق بنفقات التسيير بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 134 مليارو334 مليون و341 ألف و290.12 درهما أي ما يعادل 98.11 % بالنسبة للإعتمادات النهائية. أما بالنسبة لنفقات الاستثمار فقد بلغت 47 مليار و586 مليون و620 ألف و296.48 درهما أي ما يعادل 68.73 % من الاعتمادات النهائية." يضيف البلاغ.

أما بخصوص الحسابات الخصوصية للخزينة فقد بلغت النفقات المنجزة في هذا الإطار ما مجموعه 51 مليارو612 مليون و697 ألف و93.68 درهما أي بنسبة إنجاز بلغت 112.78% ، أما في الشق المتعلق بالموارد فقد تم تحصيل 57 مليار و139 مليون و163 ألف و928.25 درهما أي بنسبة 124.97 %. وفيما يهم مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة فقد بلغت نفقات الاستثمار 3 ملاييرو129 مليون و180 ألف 492.61 درهما. أما النفقات فقد بلغت مليار و754 مليون و660 ألف و114.67 درهما مسجلة بذلك نسبة 65.41 % .

وسيتم عرض هذا المشروع على البرلمان مباشرة بعد هاته المصادقة وذلك من أجل احترام الأجل الدستوري المنصوص عليه في الفصل 76 الذي ينص على أن قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية يعرض على البرلمان خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون. وهناك عمل مكثف لإعداد مشروع قانون التصفية ل 2011 لتقديمه في الأشهر الأولى من سنة 2013.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 564-12-2 بإحداث و تنظيم معهد مهن الطيران، تقدم به وزير التشغيل و التكوين المهني.

ويهدف هذا المشروع، حسب بلاغ الحكومة، إلى توفير كفاءات ذات جودة عالية في مجال صناعة الطيران و بالتالي المساهمة في خلق فرص شغل، على اعتبار أن الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي حدد قطاع صناعة الطيران ضمن القطاعات الجديدة و الواعدة للاقتصاد المغربي. فقد نص الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي على هذا المعهد و أسند تدبيره لتجمع الصناعيين المغاربة في مجال الطيران والفضاء (GIMAS). ويتولى هذا المعهد، الذي تقدر طاقته الاستيعابية ب 400 مقعدا بيداغوجيا التكوين من أجل تحضير وتسليم دبلومات التقني والتقني المتخصص، والتكوين التأهيلي للإدماج لفائدة مقاولات قطاعي صناعة الطيران والفضاء، وتقديم دورات التكوين أثناء العمل والتكوين في المهن التي لها صلة بمهن صناعة الطيران لفائدة المتعلمين والتقنيين مستخدمي التأطير الوسطاء وكذا التجارب في المختبر والمشاركة في أشغال التعيير والمساندة التقنية والاستشارة لمقاولات قطاع صناعة الطيران والفضاء.

بخصوص الاتفاقيات الدولية، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 12-141، تقدم به وزير الشؤون الخارجية و التعاون، يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة الاستراتيجية في مجال التنمية و التعاون الثقافي و التربوي و الرياضي بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية، الموقع بالرباط في 3 أكتوبر 2012. اعتبارا لأواصر الصداقة التقليدية بين الشعبين.

تهدف هذه الاتفاقية، وفق بلاغ الحكومة، إلى مواصلة ترسيخ العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية في جميع الميادين وتعزيز الروابط التاريخية والثقافية العميقة بين البلدين. وطبقا لهذا الاتفاق، ينسق الطرفان أنشطة تعاونهما طبقا للأولويات المسطرة في سياستيهما للتنمية الوطنية والتي يتم تنفيذها أساسا عن طريق المساعدة العمومية للتنمية.

كما يعزز الطرفان بحكم هذا الاتفاق تعاونهما في مجال التعليم و التكوين المهني و كذا في مختلف مجالات الثقافة بواسطة الوسائل التي يتعبرونها مناسبة، بما في ذلك تشجيع وحماية التنوع الثقافي وتنفيذ مشاريع ذات طابع ثقافي تهدف إلى الإشعاع والتنمية البشرية المستدامة والتعاون وتبادل الخبرات في مجالات علم الآثار والمتاحف والفنون والصناعة التقليدية والنشاط الاجتماعي والثقافي وتبادل المعارض الفنية وتنظيم أسابيع موضوعاتية وتخليد احتفالات ثقافية أخرى.

كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 12-140 يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الإسبانية بشأن النقل الدولي للمسافرين و البضائع عبر الطرق و بروتوكوله التطبيقي، الموقعين بالرباط في 3 أكتوبر 2012.

و تهدف هذه الاتفاقية، كما جاء في بلاغ الحكومة، إلى تطوير علاقات الصداقة بين البلدين الجارين وتيسير النقل عبر الطرق اعتبارا لأهمية تدفقات الأشخاص والبضائع وتطورها المتنامي بين البلدين أو عبورا لأراضيهما. ويشمل هذا التعاون نقل المسافرين، حيث ينص الاتفاق على نظام للترخيص مسبق لعمليات النقل المنتظمة، ونقل البضائع، بحيث اتفق الطرفان المتعاقدان على أن جميع أنواع عمليات نقل البضائع تخضع لنظام الرخصة المسبقة ويستثني من هذا النظام النقل المحرر، والنقل البريدي ونقل الرحيل ونقل المعدات والأشياء. كما يشمل هذا الاتفاق الضرائب بحيث يؤدي ناقلو الطرفين المتعاقدين الذين يقومون بعمليات النقل الضرائب والتكاليف الجاري بها العمل فوق تراب البلد المضيف. كما تم وضع بروتوكول تطبيقي من قبل الطرفين حيث تم تحديد السلطات المختصة لدى كل طرف وشكل الرخصة وتحديد جنسية الناقل.

وفي ختام أشغال المجلس تمت المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وتهم هاته التعيينات 65 منصب مهندس عام و7 مناصب متصرف عام بوزارات الفلاحة والصيد البحري، الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الاقتصاد والمالية، الداخلية ، التجهيز والنقل، الطاقة والمعادن والماء والبيئة، التربية الوطنية وكذا الوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية. كما تهم هاته التعيينات المندوبية السامية للتخطيط والمندوبية السامية للمياه والغابات والمركز الاستشفائي ابن سينا. وتأتي هاته الخطوة، يقول البلاغ الحكومي، في إطار الأهمية التي توليها الحكومة للمعايير والمبادئ التي نص عليها الدستور في التعيينات وبالخصوص الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة والرفع من طاقة الإدارة.