لأول مرة يتم تقديم مشروع قانون التصفية لميزانية أعدتها الحكومة نفسها

مجهودات الحكومة تمكن من تدارك التأخير في تقديم مشاريع قوانين التصفية

توجت الدورة الخريفية للبرلمان بمجلسيه بالمصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية والنصوص القانونية المهمة تهم قطاعات ذات بعد استراتيجي، منها القانون المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، والقانون الخاص بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، والقانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، والقانون الذي يهم صفة القطب المالي للدار البيضاء، بالإضافة إلى ذلك صادق البرلمان على قانون التصفية للسنة المالية 2008، حيث قدمت الحكومة مشروع قانون التصفية للسنة المالية المذكورة بمجلس المستشارين قبل السنة المالية الثانية الموالية لسنة تنفيذ قانون المالية أي قبل سنة 2010، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي للمالية. واعتبر مسؤول حكومي أن هذا الإنجاز يشكل سابقة في تاريخ الحكومات المتعاقبة حيث لم تتمكن أي حكومة في السابق من الالتزام بمقتضيات المادة 47 المذكورة وغالبا ما كانت الحكومة التي تدبر الشأن العام تقدم مشروع قانون التصفية لحكومة أخرى، وتندرج هذه الخطوة في إطار تكريس المجهودات الحكومية الرامية إلى تدارك التأخير الحاصل في تقديم مشاريع قوانين التصفية الذي كان معروفا في السابق وهكذا بادرت الحكومة إلى تقديم مشاريع قوانين التصفية المتعلقة بالسنوات المالية ل 2003 و 2004 و 2005 و2006 و 2007، وأضاف المسؤول قائلا إنه لأول مرة يتم تقديم مشروع قانون التصفية برسم السنة المالية 2008 مرفقا بعدد من الوثائق المهمة في مقدمتها تقرير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2008 والذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات، وكذا تصريح عام بمطابقة حسابات المحاسبين الفردية للحساب العام للمملكة للسنة المالية 2008.
ومن المعطيات المرقمة لمشروع قانون التصفية 2008 المصادق عليه، تسجيل للسنة الثانية على التوالي فائض مالي بنسبة 0.4% من الناتج الداخلي الإجمالي، على الرغم من تفاقم نفقات المقاصة التي انتقلت من 13.6 مليار درهم سنة 2007 إلى 34 مليار درهم سنة 2008، وتسجيل أيضا مواصلة المجهود الاستثماري للدولة بهدف مواكبة الإصلاحات والأوراش الكبرى والاستراتيجية القطاعية التي وضعتها الحكومة والرامية إلى تسريع وتيرة التنمية والرفع من جاذبية الاستثمارات في المغرب، إلى جانب تحسين المؤشرات الاجتماعية وتفعيل برامج التنمية المجالية المتوازنة.
ويستفاد من التقرير الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات أن تقديرات الموارد برسم القانون المالي لسنة 2008 بلغت ما قدره 238.870,10 مليون درهم، وتم تحصيل 248.434,34 مليون درهم، وبلغت الاعتمادات المفتوحة للنفقات في إطار قانون المالية 251.309,81 مليون درهم، أدخلت عليها تغييرات على مستوى نفقات الاستثمار خاصة، لتصبح الاعتمادات النهائية 280.332,10 مليون درهم، أما النفقات المنجزة، فقد بلغت 266.108,44 مليون درهم.
وأسفر تنفيذ قانون المالية لسنة 2008 على تسجيل عجز قدره 17.674,10 مليون درهم.
ويفيد تقرير المجلس أن نفقات الاستثمار برسم السنة المالية 2008 تم صرفها من قبل خمس وزارات فقط ويتعلق الأمر بالمالية وإدارة الدفاع الوطني والتجهيز والنقل والتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والطاقة والمعادن والماء والبيئة. في حين أن النسبة المتبقية والتي تصل إلى 27,11% توزع على باقي القطاعات الوزارية.