في اجتماعها الأسبوعي ، الحكومة تتضامن مع الأستاذ المعتدى عليه و تصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

انعقد يوم الخميس 13 من صفر 1434 الموافق ل27 دجنبر 2012 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص لمناقشة والمصادقة على عدد النصوص القانونية والتنظيمية وكذا مدارسة عدد من المستجدات.
استهل السيد رئيس الحكومة الاجتماع بكلمة حول الحادثة جد المؤسفة التي كان ضحيتها أستاذ من أسرة التعليم، حيث أكد تضامن الحكومة مع الأستاذ وعبره تضامن الحكومة مع نساء ورجال التعليم الذين يضحون من أجل تعليم وتربية الناشئة، وشدد على أن كل أشكال العنف ستواجه في إطار القانون بكل صرامة ولو اقتضى الأمر سن تشريعات جديدة، على اعتبار أن العنف سواء في المؤسسات التعليمية أو الجامعية يشكل خطرا على منظومة التعليم وعلى المجتمع وأنه لا يمكن للحكومة أن تسمح به أو تتساهل معه، وأكد العزم الحكومي على ضمان محيط تعليمي آمن ومطمئن، كما أخبر بقيام السيد رئيس الحكومة بمعية السيد وزير التربية الوطنية بزيارة كل من الأستاذ والثانوية الإعدادية الكتبية بمدينة سلا التي شهدت الحادث.
بعد ذلك تدارس المجلس و صادق على مشروع قانون رقم 12-86 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية. ويهدف هذا المشروع إلى بلورة إطار قانوني موحد ومحفز ومشجع للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز شروط المنافسة وتحسين مناخ الأعمال وتحقيق حاجيات المستثمرين من أجل توفير خدمات وبنيات تحتية اقتصادية واجتماعية ذات جودة وبأقل تكلفة تحت مسؤولية الدولة، وتقاسم المخاطر المرتبطة بالخدمات ما بين القطاعين العام والخاص، بما يمكن من الاستجابة وفي أقرب الآجال للإنتظارات المجتمعية المتزايدة على الخدمات العمومية وتجاوز محدودية الموارد المالية المتوفرة التي تشكل عائقا أمام هاته الاستجابة، كما أن اللجوء إلى هاته الشراكات يمكن أيضا من الاستفادة من القدرات الابتكارية للقطاع الخاص ومن ضمان توفير الخدمات بصفة تعاقدية وتقديمها في الآجال وبالجودة المتوخاة وأداء مستحقاتها جزئيا أو كليا من طرف السلطات العمومية. ويهدف هذا المشروع إلى تطوير ممارسة مراقبة حسن أداء الخدمات المقدمة داخل الإدارات العمومية وكذا إلزامية المراقبة والتدقيق في عقود الشراكة خاصة شروط وأحكام الإعداد والإسناد والتنفيذ. فيما يخص مدة عقد الشراكة فقد تحديدها ابتداء من خمس سنوات كحد أدنى إلى 30 سنة كحد أقصى وذلك بتميز عقد الشراكة عن طرق إبرام الصفقات العمومية وكذلك لتمكين الشريك الخاص من امتلاك الاستثمارات المنجزة وتحديد مدة قصوى لضمان استرداد المرافق وأموال القطاع العام المرتبطة بها. هذا، ويمكن أن يرفع السقف الأعلى المذكور إلى 50 سنة حسب متطلبات المشروع ويذكر أن منذ 1997 إلى 2012 عرف المغرب نماذج من هاته الشراكة شملت 11 مشروعا كبيرا بغلاف مالي تجاوز 67 مليار درهم، ويمثل هذا المشروع إصلاحا كبيرا.
كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 12-139 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2010، للسيد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. وفقا لأحكام الفصل 76 من الدستور وكذا مقتضيات الفصل 47 من القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية يثبت هذا المشروع المبالغ النهائية للموارد المحصلة وللنفقات المأمور بصرفها ويحصر فيه حساب نتيجة السنة. ففيما يتعلق بنفقات التسيير بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 134 مليارو334 مليون و341 ألف و290.12 درهما أي ما يعادل 98.11 % بالنسبة للإعتمادات النهائية. أما بالنسبة لنفقات الاستثمار فقد بلغت 47 مليار و586 مليون و620 ألف و296.48 درهما أي ما يعادل 68.73 % من الاعتمادات النهائية.
أما بخصوص الحسابات الخصوصية للخزينة فقد بلغت النفقات المنجزة في هذا الإطار ما مجموعه 51 مليارو612 مليون و697 ألف و93.68 درهما أي بنسبة إنجاز بلغت 112.78% ، أما في الشق المتعلق بالموارد فقد تم تحصيل 57 مليار و139 مليون و163 ألف و928.25 درهما أي بنسبة 124.97 %. وفيما يهم مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة فقد بلغت نفقات الاستثمار 3 ملاييرو129 مليون و180 ألف 492.61 درهما. أما النفقات فقد بلغت مليار و754 مليون و660 ألف و114.67 درهما مسجلة بذلك نسبة 65.41 % . وسيتم عرض هذا المشروع على البرلمان مباشرة بعد هاته المصادقة وذلك من أجل احترام الأجل الدستوري المنصوص عليه في الفصل 76 الذي ينص على أن قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية يعرض على البرلمان خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون. وهناك عمل مكثف لإعداد مشروع قانون التصفية ل 2011 لتقديمه في الأشهر الأولى من سنة 2013.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 564-12-2 بإحداث و تنظيم معهد مهن الطيران، تقدم به السيد وزير التشغيل و التكوين المهني. ويهدف هذا المشروع إلى توفير كفاءات ذات جودة عالية في مجال صناعة الطيران و بالتالي المساهمة في خلق فرص شغل، على اعتبار أن الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي حدد قطاع صناعة الطيران ضمن القطاعات الجديدة و الواعدة للاقتصاد المغربي. فقد نص الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي على هذا المعهد و أسند تدبيره لتجمع الصناعيين المغاربة في مجال الطيران والفضاء (GIMAS). ويتولى هذا المعهد، الذي تقدر طاقته الاستيعابية ب 400 مقعدا بيداغوجيا التكوين من أجل تحضير وتسليم دبلومات التقني والتقني المتخصص، والتكوين التأهيلي للإدماج لفائدة مقاولات قطاعي صناعة الطيران والفضاء، وتقديم دورات التكوين أثناء العمل والتكوين في المهن التي لها صلة بمهن صناعة الطيران لفائدة المتعلمين والتقنيين مستخدمي التأطير الوسطاء وكذا التجارب في المختبر والمشاركة في أشغال التعيير والمساندة التقنية والاستشارة لمقاولات قطاع صناعة الطيران والفضاء.
بخصوص الاتفاقيات الدولية، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 12-141، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية و التعاون، يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة الاستراتيجية في مجال التنمية و التعاون الثقافي و التربوي و الرياضي بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية، الموقع بالرباط في 3 أكتوبر 2012. اعتبارا لأواصر الصداقة التقليدية بين الشعبين، تهدف هذه الاتفاقية إلى مواصلة ترسيخ العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية في جميع الميادين وتعزيز الروابط التاريخية والثقافية العميقة بين البلدين. وطبقا لهذا الاتفاق، ينسق الطرفان أنشطة تعاونهما طبقا للأولويات المسطرة في سياستيهما للتنمية الوطنية والتي يتم تنفيذها أساسا عن طريق المساعدة العمومية للتنمية.
كما يعزز الطرفان بحكم هذا الاتفاق تعاونهما في مجال التعليم و التكوين المهني و كذا في مختلف مجالات الثقافة بواسطة الوسائل التي يتعبرونها مناسبة، بما في ذلك تشجيع وحماية التنوع الثقافي وتنفيذ مشاريع ذات طابع ثقافي تهدف إلى الإشعاع والتنمية البشرية المستدامة والتعاون وتبادل الخبرات في مجالات علم الآثار والمتاحف والفنون والصناعة التقليدية والنشاط الاجتماعي والثقافي وتبادل المعارض الفنية وتنظيم أسابيع موضوعاتية وتخليد احتفالات ثقافية أخرى.
كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 12-140 يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الإسبانية بشأن النقل الدولي للمسافرين و البضائع عبر الطرق و بروتوكوله التطبيقي، الموقعين بالرباط في 3 أكتوبر 2012. و تهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير علاقات الصداقة بين البلدين الجارين وتيسير النقل عبر الطرق اعتبارا لأهمية تدفقات الأشخاص والبضائع وتطورها المتنامي بين البلدين أو عبورا لأراضيهما. ويشمل هذا التعاون نقل المسافرين، حيث ينص الاتفاق على نظام للترخيص مسبق لعمليات النقل المنتظمة، ونقل البضائع، بحيث اتفق الطرفان المتعاقدان على أن جميع أنواع عمليات نقل البضائع تخضع لنظام الرخصة المسبقة ويستثني من هذا النظام النقل المحرر، والنقل البريدي ونقل الرحيل ونقل المعدات والأشياء. كما يشمل هذا الاتفاق الضرائب بحيث يؤدي ناقلو الطرفين المتعاقدين الذين يقومون بعمليات النقل الضرائب والتكاليف الجاري بها العمل فوق تراب البلد المضيف. كما تم وضع بروتوكول تطبيقي من قبل الطرفين حيث تم تحديد السلطات المختصة لدى كل طرف وشكل الرخصة وتحديد جنسية الناقل.
وفي ختام أشغال المجلس تمت المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وتهم هاته التعيينات 65 منصب مهندس عام و7 مناصب متصرف عام بوزارات الفلاحة والصيد البحري، الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الاقتصاد والمالية، الداخلية ، التجهيز والنقل، الطاقة والمعادن والماء والبيئة، التربية الوطنية وكذا الوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية. كما تهم هاته التعيينات المندوبية السامية للتخطيط والمندوبية السامية للمياه والغابات والمركز الاستشفائي ابن سينا. وتأتي هاته الخطوة في إطار الأهمية التي توليها الحكومة للمعايير والمبادئ التي نص عليها الدستور في التعيينات وبالخصوص الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة والرفع من طاقة الإدارة.