جددت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس الاثنين رفضها قرار رئيس الحكومة حمادي الجبالي الأمين العام للحركة، تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية لإخراج البلاد من أزمة أججها اغتيال شكري بلعيد المعارض اليساري البارز لحكم الإسلاميين، في السادس من الشهر الجاري. وأعلن مجلس شورى حركة النهضة في بيان أن "مبادرة حكومة التكنوقراط لا تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة".
وقال انه "يتمسك بخيار الحركة في تشكيل حكومة سياسية ائتلافية مستندة إلى شرعية انتخابات 23 اكتوبر 2011" التي فاز فيها النهضة.
وأكد ضرورة أن تكون هذه الحكومة "منفتحة على الخبرات الوطنية الملتزمة بتحقيق أهداف الثورة وفق برنامج سياسي لاستكمال مرحلة الانتقال الديمقراطي وذلك بالإسراع بانجاز الدستور وتنظيم انتخابات ديموقراطية".
ودعا "مختلف الأطراف السياسية إلى إعلاء المصلحة الوطنية والتحلي بروح الوفاق". كما حث "الشركاء السياسيين على المشاركة في إعادة تشكيل الحكومة وإنجاح أعمالها في أسرع الأوقات".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجلس شورى حركة النهضة عقد اجتماعا السبت والأحد في منطقة الحمامات السياحية (60 كلم جنوب العاصمة) وان حمادي الجبالي الأمين العام للحركة حضر جزءا من أعمال الاجتماع.
ومن المقرر أن يواصل الجبالي اليوم الاثنين مشاورات بدأها الجمعة الماضي مع الأحزاب السياسية في تونس حول تشكيل حكومة التكنوقراط.
وكان الجبالي أعلن قراراه تشكيل حكومة تكنوقراط ساعات قليلة بعد اغتيال شكري بلعيد من أجل تجنيب البلاد خطر "الفوضى" و"العنف".
والسبت نظمت حركة النهضة تظاهرة في العاصمة تونس شارك فيها آلاف من أنصارها للدفاع عن شرعية حكم الحركة التي تولت مقاليد السلطة بعد فوزها في الانتخابات 2011.
واعتبر راشد الغنوشي رئيس الحركة في خطاب ألقاه (السبت) أمام المتظاهرين قرار حمادي الجبالي تشكيل حكومة تكنوقراط "انقلابا على شرعية الحكومة" الحالية التي تهيمن عليها الحركة.
