أصدرت المحكمة العسكرية في الرباط أحكاما بالسجن من سنتين إلى المؤبد بحق 24 متهما ب"تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية والذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة" خلال الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم اكديم ايزيك بالعيون. ومن بين المتهمين ال24 الذين كانوا يواجهون إمكان انزال عقوبة الاعدام، 8 حكموا بالسجن المؤبد و4 بالسجن 30 عاما، سبعة بالسجن 25 عاما وثلاثة ب20 عاما، في حين حكم على المتهمين الباقيين بالسجن عامين انقضت في اطار التوقيف الاحتياطي وكان لافتا للانتباه، أن الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري في الجرائم المعروضة أمامه، والتي وصلت إلى حد القتل مع سبق الإصرار والترصد، والتبول على جثث الضحايا في مشهد مؤلم التقطته مروحيات الدرك الملكي من فوق، لم تصل إلى حد الحكم بالإعدام في حق المعتقلين المتورطين في جرائم القتل. اقتصار الأحكام الصادرة على القضاء العسكري على عقوبة المؤبد والسجن لمدد تتراوح بين 30 سنة و25 سنة و20 سنة وبمن قضي، بقدر ما كان محبطا لعدد ممن كانوا يطالبون بإنزال أقصى العقوبات في حق الجناة الذين ذبحوا رجال الأمن والوقاية المدنية وتبلوا على جثثهم بدون رحمة ولا شفقة، وقاصيا على عائلات المعتقلين الجناة وهيئة دفاعهم، التي كانت تلتمس لهم الحكم ببراءتهم من المنسوب إليهم، وتدفع في اتجاه إقناع المراقبين الدوليين والوطنيين بلا شرعية المحاكمة، بمبرر إحالة الملف على القضاء العسكري، الذي يصعب معه توفير شروط المحاكمة العادلة لمتابعين مدنيين في جريمة بشعة الضحية فيه طرف غير مدني...كان في مقابل ذلك، رسالة حقوقية قوية من القضاء العسكري المغربي كجزء من السيادة الوطنية للدولة المغربية، إلى المراقبين الدوليين والوطنيين، والى كل من تابع أطوار المحاكمة وواكب كل تفاصيلها الصغيرة والكبيرة منه هيئات دبلوماسية ونسيج جمعوي مدني وحقوقي بالداخل والخارج. الرسالة اذن كانت واضحة، ويبدوا أن القضاء العسكري المغربي، وهو ينظر في الملف ويصدر الأحكام، رجح المصلحة العليا للبلاد وصورتها الحقوقية في الخارج قبل الداخل، لإعطاء الانطباع، بأن المغرب ماضي في تنفيذ التزاماته الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان، وأن قضاؤه العسكري رغم تعرضه لعدة انتقادات حول قدرته على توفير شروط المحاكمة العادلة، فانه يم يصدر حكما بالإعدام في حق من نفذوا جرائم القتل في حق قواته العمومية، على الرغم من أن قوانينه الداخلية تجيز عقوبة الإعدام الذي ظل المغرب يتحفظ دائما على التوصيات الأممية القاضية بإلغائها لما لها من مصادرة لحق الإنسان في الحياة. على كل حال، عدم صدور أحكام بالإعدام في ملف " اكديم ازيك" قرار قضائي سليم يحسب للمغرب، حتى وان كنا نتفق، على أن الجرم كان كبيرا، وصادر حق 11 إنسانا في الحياة بطريقة بربرية ومخالفة لكل القوانين والتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، لكن هل يمكن الانطلاق من هذا الحكم لفتح الملف المطلبي للائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام؟ هل ستمتلك الحكومة المغربية الجرأة والشجاعة لرفع تحفظات المغرب ضد إلغاء هذه العقوبة؟ من المؤكد أن المغرب يقر بعقوبة الإعدام في القانون الجنائي المغربي، ومن الثابت أيضا أن الحالات التي تنفد فيها أحكام الإعدام تبقى معدودة على رؤوس الأصابع على الرغم من أن بشاعتها لم تكن أكثر من البشاعة التي قتل بها بعض أفراد القوات العمومية في اكديم ازيك، لكن الأحكام الصادرة اليوم في ملف " اكديم ازيك" ستسائلنا في المستقبل، بل إنها أصبحت عبئا كبيرا على الدولة المغربية في مواجهة الخارج قبل الداخل حقويا. منطق العدل والإنصاف والمساواة أمام القانون، لا يقبل بعد صدور هذه الأحكام في قضية هزت وجدان المجتمع وكيان الدولة، أن تصدر مستقبلا، أحكام الإعدام أو تنفيذها في حق مرتكبي جرائم القتل في المغرب، وهذا ما يدفع إلى ضرورة حسم موقف الدولة من هذا الموضوع، الذي يشكل عبئا حقوقيا على المغرب، الذي أشار في ديباجة دساتيره، أن المملكة تلتزم باحترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا. عدم النطق بحكم الإعدام في ملف " اكديم ازيك" ينسجم مع الالتزام الدستوري للدولة المغربية بحقوق الإنسان، ويعد قرارا حكيما من الناحية الحقوقية للحفاظ على صورة المغرب التي تطال وجهه العديد من الندوب التي كانت موضوع عدد من التقارير الوطنية والدولية. أتمنى أن يكون ملف اكديم ازيك" مدخلا رئيسيا للجلوس على طاولة وطنية للحوار تضم كل الفرقاء " ، حكومة، مجتمع المدني، أحزاب" من اجل الحسم في مطلب إلغاء عقوبة الإعدام دون التذرع بالخصوصية أو الدين.
