عاد موضوع "تقبيل حذاء" نائب وكيل الملك بميدلت، ليتخذ منحاه القضائي، إذ أكد سعيد فارح، نائب وكيل الملك بابتدائية ميدلت، أنه سيضع شكاية كأي مواطن لدى النيابة العامة، ضد كل من نال من شرفه وسمعته، وما تعرض له من تشهير دون الاستناد لوسائل الإثبات التي يعتد بها أمام القضاء، حسب قوله.
ونفى فارح كل التهم الموجهة إليه من طرف الميكانيكي هشام والمتمثلة في إجباره لهذا الأخير على تقبيل حذائه. مضيفا أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقا في الموضوع، لكنها لم تستدعيه.
واستغرب المسؤول القضائي من الأخبار التي تطرقت إلى خبر استدعائه شخصيا من طرف الفرقة القضائية، في حين، يشير نائب وكيل الملك، إلى أنه يتمتع بالامتياز القضائي، حيث أن نتائج البحث توجد بين يدي الوكيل العام باستئنافية مكناس، الذي لم يوجه له أي استدعاء في الموضوع، يضيف سعيد فارح نائب وكيل الملك بميدلت.
إلى ذلك تخوف دفاع الميكانيكي من دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط التحقيق في القضية، بدل تفعيل مقتضيات المادة 268 من قانون المسطرة الجنائية التي تكفل سلامة مسطرة البحث وعدم بطلان أي متابعة مترتبة عنه.
وأشار دفاع الميكانيكي هشام حيمي، الذي ادعى إجباره على تقبيل حذاء نائب وكيل الملك، أنه كان حريا بالوكيل العام للملك بإستئنافية مكناس أن يحيل ملف القضية فور توصله بشكاية المشتكي واستماعه إلى الشهود، على الرئيس الأول لهذه المحكمة مرفوقا بملتمس إجراء بحث قضائي.
ونبه عبد المجيد الدويري، محامي الميكانيكي، إلى أن البحث في القضية لم يعرف بعد الاحتكام إلى تطبيق المادة 286 ، كما أن الاكتفاء بدخول الفرقة الوطنية للتحقيق فيها، يهدد ببطلان مسطرة البحث مع نائب وكيل الملك المعني، ويفتح للمجلس الأعلى للقضاء الحكم بسقوط الدعوى، وهو تكرار لما عرفته قضية قضاة طنجة سابقا.
