الحكومة تبيع عقارات في ملكية الدولة لسد العجز المالي للخزينة

أقدمت مديرية أملاك الدولة على عملية بيع عقارات من الملك الخاص غير الموجه للاستثمار التابع لأملاك الدولة، وفق مسطرة طلب عروض وذلك لأول مرة في تاريخها منذ 1915.

وباشرت وزارة الاقتصاد والمالية، حسب بعض المصادر، عملية البيع الأسبوع الماضي، وهمت بيع 34211 مترا مربعا من العقارات والأراضي بمبلغ فاق 43 مليون درهم.

وأضافت ذات المصادر، أن مديرية الدولة قامت في 28 دجنبر 2012 بعرض لائحة مكونة من 23 عقارا تقع ب 17 إقليما وعمالة، استبعد تسخيرها لإنجاز مشاريع استثمارية، ليتم تعميم إعلان عن طلبات عروض خاصة بتلك العقارات عبر وسائل الإعلام، وفي مداخل المصالح العمومية، وذلك ضمانا لتكافؤ الفرص. وفي 23 فبراير الماضي تم فحص طلبات العروض، وتقييم الأثمان بفتح الاظرفة المقدمة التي وصلت إلى 40 عرضا، وهي العملية التي أشرفت عليها لجنة خاصة.

وأسفرت العملية على إسناد 12 عقارا موزعا في سبع عمالات وأقاليم، مقابل أثمنة قدر مبلغها الإجمالي ب 43100379 درهم، بينما كان الثمن الافتتاحي الإجمالي قد حدد في 28149405 درهم، وذلك بزيادة فاقت 50 في المائة. فيما سيتم إعادة إدراج العقارات التي لم تحض بأي عرض في عملية ثانية، طبقا للشروط التي اعتمدت في العملية الأولى.
وتأتي عملية بيع عقارات الدولة، تضيف ذات المصادر، في سياق سعي الحكومة الحالية لسد الخصاص المالي الذي تشكو منه الخزينة، وذلك عبر بيع جزء من أملاكها المتواجدة بالعديد من العمالات والأقاليم، لكن عن طريق المزاد العلني، وتبعا لمساطر طلبات العروض، وهي محاولة تهدف للقطع مع الأساليب التي كانت تعتمد في السابق، حيث أن عقارات الدولة تفوت بأثمنة تقل كثيرا عن سعرها الحقيقي.