مشاريع مخالفة لأحكام التصميم والتهيئة يرخص لها: معدل التعمير بالجهة الشرقية من بين أعلى المعدلات ارتفاعا على الصعيد الوطني

التوسع العشوائي للعقار جعل معدل التعمير بمدن الجهة الشرقية من بين أعلى المعدلات ارتفاعا على المستوى الوطني إذ ارتفع من 26 % سنة 1960 إلى 55 % سنة 1994 ليصل إلى 62 % في سنة 2004، ومن المتوقع أن يصل هذا المعدل إلى 72 % مع سنة 2015 .
وقد عرفت مدن الجهة الشرقية عامة ومدينتا الناظور و وجدة خاصة، خلال السنوات الأخيرة، توسعا عمرانيا كبيرا نجمت عنه اختلالات مجالية وإعدام للطبيعة والمساحات الخضراء بفعل الزحف العشوائي للكتل الإسمنتية بعيدا عن أي تصميم هندسي متجانس، وتضاعف حجم الاستثمار في العقار بنسبة كبيرة، وأخذت هذه العملية طابعا احترافيا، إذ اتسعت دائرة أباطرة التعمير المعروفين لتشمل مجزئين صغار استثمروا ما حصلوه عن طريق المغادرة الطوعية في هذا المجال مستغلين ما اكتسبوه من خبرة في القطاعات التي اشتغلوا فيها كقطاع البناء والتجهيز، وانطلقوا في اتجاه تجارة العقار وشراء بقع أرضية بتراب الفلوس وإنشاء منازل عليها وبيعها بأثمنة مرتفعة، وهناك الكثير منهم من أصبح بين ليلة وضحاها منعشا عقاريا صاحب مال وجاه يصول ويجول في ميدان العقار، هذا إلى جانب ما يعرف ب”المجزئين الفوضويين”، هؤلاء الذين يقومون ببيع بقع أرضية في
ملكهم ببعض الأحياء الهامشية ك”الضيف البكاء” و”الزغاميم” مشجعين بذلك البناء الفوضوي غير آبهين بالاستراتيجية التي نهجتها الحكومة لمحاربة السكن العشوائي. وفي كل سنة يرتفع عدد المنعشين العقارين وترتفع معهم عدد الملفات المقدمة من أجل إنجاز مشاريع سكنية، وقد وصل عددها، بأقاليم الجهة الشرقية عدا إقليم الناظور، إلى 8098 ملف خلال سنة 2007، وبلغت المساحة التي ستشغلها هذه المشاريع 813 هكتارا بحجم استثمارات قدر في 6497 مليون درهم، تشمل 5876 مشروع سكن اقتصادي، 169 إحداث عمارات، و274 مشروع يتعلق بإنشاء فيلات بالإضافة إلى إنجاز 73 تجزئة سكنية.
وتبلغ عدد الأحياء الغير قانونية بأقاليم الجهة الشرقية 392 حي تشغل مساحة 5406 هكتار، تقطنها 119187 أسرة بنسبة 40 % من العدد الإجمالي لأسر الجهة الشرقية، ورغم أن الحكومة شرعت في العمل على إعادة هيكلة عدد من هذه الأحياء في إطار استراتيجية محاربة البناء العشوائي، إلا أن مافيا التعمير بالجهة مازالت تدور حول نفس المحور وذلك بإقامة مشاريع سكنية بمواصفات بعيدة كل البعد عن تلك المعمول بها في المدن الكبرى.
وتمثل مشاريع السكن الاقتصادي 88 % من مجموع المشاريع المنجزة بالجهة الشرقية، وبالرغم من أن المبلغ المحدد في مثل هذه المشاريع السكنية لا يتعدى 22 أو 24 مليون سنتيم إلا أن المنعشون العقاريون الخواص يفرضون على المشتري تسبيقا أو ما يعرف ب”مبلغ تحت الطاولة”، يضطر المشتري إلى دفعه، دون أخذ ضمانات عليه كما لا يتم احتسابه، وهذا نوع من المضاربة والتحايل على القانون يلجأ إليه هؤلاء المنعشون، ليتسببوا في إنهاك القدرة الشرائية للمواطن الذي يجد نفسه غارقا في الديون ويقضي حياته يسدد تلك المبالغ...
وليس الخواص فقط من يضاربون في المشاريع العقارية، وإنما هناك بعض المؤسسات التابعة للدولة من تلعب لعبتها في هذا المجال، وخير مثال على ذلك العملية الأخيرة التي قامت بها المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بوجدة “ليراك”، قبل تعيين المدير الجديد، عندما قامت ببيع قطع أرضية بإحدى التجزئات الجديدة عن طريق تقديم طلبات عروض الأثمان، وقد استفاد منها السماسرة والمضاربين العقارين في انتظار ارتفاع الأسعار لبيعها بثمن أكبر، وتم حرمان العديد من الأشخاص الذين تقدموا بدورهم للحصول على بقع أرضية يشيدون عليها منازل لإيواء عائلاتهم، لأنهم تقدموا بعروض أقل، وقد عبر العديد من المواطنين عن استياءهم من هذه العملية، سيما وأنها تساهم في زيادة هامش الربح بالنسبة للمنعشين العقاريين، وتزيد في تدني القدرة الشرائية للمواطن العادي...
هذا وتعرف عمليات الاستيلاء على أراضي الدولة وأراضي الجماعات السلالية ارتفاعا ملحوظا بإقليم تاوريرت من طرف بعض المضاربين العقاريين بتواطؤ مع أعوان السلطة لإقامة المشاريع السكنية، أما بمدينة وجدة فهناك مجموعة من المشاريع ?حسب مصادر جد مطلعة- يتم الترخيص لإقامتها بالرغم من مخالفتها لأحكام التصميم والتهيئة، وذلك بعد عرضها على “لجنة الاستثناءات” التي يترأسها والي الجهة الشرقية، وهي في الغالب مساحات خضراء يستفيد منها الخواص لتحويلها إلى مشاريع سكنية،