الدولة تلجأ إلى بيع 12 عقارا من أملاكها بالمزاد العلني مقابل 43 مليون درهم

كشفت مصادر مقربة من مديرية أملاك الدولة أن هذه الأخيرة عمدت لأول مرة في تاريخها، الممتد منذ 1915 ، إلى عملية بيع عقارات من الملك الخاص غير الموجه للاستثمار التابع لأملاك الدولة، وفق مسطرة طلب العروض.
وقالت مصادرنا إن وزارة الاقتصاد والمالية التي باشرت العملية قد أشرفت خلال الأسبوع الماضي على بيع 34211 مترا مربعا من العقارات والأراضي بمبلغ إجمالي فاق 43 مليون درهم، موضحة أن العملية كانت مربحة وفاقت كل التوقعات.
وأوضحت مصادرنا أن مديرية أملاك الدولة قامت بتاريخ 28 دجنبر 2012 بعرض لائحة أولية مكونة من 23 عقارا تقع ب17 عمالة وإقليما، لا يمكن تسخيرها لإنجاز مشاريع استثمارية؛ حيث تم تعميم الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بهذه العقارات، عبر الجرائد الوطنية وفي مداخل المصالح العمومية المعنية على الصعيد المحلي، ضمانا لتكافؤ الفرص؛ وبتاريخ 28 فبراير 2013، قامت لجنة فحص العروض وتقييم الأثمان بفتح الأظرفة المتعلقة بالعروض المقدمة والتي وصلت إلى 40 عرضا.
وتضيف ذات المصادر أن هذه العملية أسفرت عن إسناد 12 عقارا كائنا في 7 عمالات وأقاليم ( الفقيه بنصالح، مارتيل تطوان، وزرازات، الحسيمة، تمارة، سيدي يحيى الغرب، بني ملال) مقابل أثمنة وصل مبلغها الإجمالي الى 43.100.379 درهم، في حين أن الثمن الافتتاحي الإجمالي كان محددا في 28.149.405 درهم ( أي بزيادة أكثر من 50 في المائة مما كان متوقعا). وستتم إعادة إدراج العقارات التي لم تقدم بصددها أية عروض ضمن عملية ثانية ستخضع بدورها لمسطرة طلبات العروض.
وتحاول الحكومة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الخزينة، البحث عن موارد إضافية عن طريق بيع جزء من أملاكها المتفرقة عبر تراب المملكة، خصوصا وأن رصيدها العقاري أصبح محط طلب متزايد مما يضاعف قيمته في المناطق والمدن التي شح فيها العرض.
وقالت مصادرنا إن اللجوء إلى بيع العقارات التابعة للملك الخاص للدولة عن طريق المزاد العلني، وفي إطار مساطر طلبات العروض ، يأتي للقطع مع الأساليب المتبعة سابقا في تفويت هذه الأملاك بأثمان تقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية ، كما أن لوبي العقار الذي كان يحتكر الاطلاع على هذه الصفقات مركزيا، كان هو المهيمن في الفوز بها قاطعا بذلك الطريق عن الفاعلين المحليين الذين لا علم لهم بالموضوع.