الرشوة تكلف المغرب ما بين %0.5 و %2 من الناتج الداخلي الإجمالي

قال عبد السلام ابودرار، رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، ان كلفة الفساد باهظة ولها انعكاسات على الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية حيث أن الرشوة تكلف المغرب ما بين 0.5 إلى 2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وأكد ابودرار، في حوار مع جريدة الخبر، أن الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة توصلت خلال أربع سنوات من العمل ب 1139 شكاية عبر الطرق التقليدية، ليتبن بعد معالجتها من قبل الخلية المكلفة بتلقي الشكايات أن 272 شكاية فقط تتعلق عمليا بالرشوة كما هي منصوص عليها في القانون. فيما بلغ عدد الشكايات التي تم التوصل بها عبر البوابة الالكترونية منذ انطلاقها في 29 نونبر 2010 ما مجموعه 1256 شكاية.

لكن الإشكال، يضيف رئيس الهيأة ، هو غياب إستراتيجية وطنية مندمجة لمكافحة الفساد، كونها هي التي ستمكن من قياس مدى التقدم أو التأخر في هذا المجال، ذلك أن الإستراتيجية بصفة عامة ينبغي أن تتضمن أبعادا زجرية ووقائية وتربوية، خاصة، يضيف ابودرار، أننا نتحدث عن أهداف واضحة وقابلة للقياس، وكذا عن وسائل مادية وبشرية، وعن آجال محددة للتنفيذ، وعن تحديد المسؤوليات، وفي حال توفر المغرب على هذه الإستراتيجية فسيكون قد خطى خطوة هامة.
وأشار ابودرار إلى أن الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة أنجزت كل المهام التي أوكلت إليها في إطار مرسوم مارس 2007، خاصة فيما يتعلق بالمهام الاقتراحية والاستشارية في تقريريها برسم سنة 2009 ، وسنتي 2011 /2010 ، وهما التقريران اللذان يتضمنان تشخيصا لواقع الفساد في المغرب، وكذا تقييما شاملا للسياسات والإجراءات الحكومية في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه.

كما أنجزت الهيأة دراستين قطاعيتين في النقل الطرقي والصحة، ومن خلالهما تم تحديد خارطة المخاطر واستخلاص برنامج خاص بكل قطاع منهما، كما اشتغلت الهيأة على عدد من الإشكاليات ذات الصلة بالفساد، منها تضارب المصالح، والولوج إلى المعلومات والفساد السياسي، حيث تم إعداد ونشر أرضيات وتقارير ساهمت في فتح نقاش حول هذه المواضيع.

وفي السياق ذاته يرى رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، أن محاربة الفساد، وإرساء الحكامة الجيدة، يتطلب عملا متواصلا على المدى البعيد، لكون الأمر يتعلق بتغيير عقليات الفت التعايش مع مظاهر الفساد.

والى ذلك يقول ابودرار "طالبنا بتغيير الإطار القانوني للهيأة المركزية وتمكينها من صلاحيات أوسع مع تدقيق مهامها، ما يساعد على تجاوز العوائق، وجاء دستور 2011 متجاوبا مع المطالب التي تقدمت بها الهيئة، حيث ارتقت إلى مؤسسة دستورية مستقلة بصلاحيات تشمل إلى جانب الوقاية المكافحة، وسائل العمل الضرورية."

وفيما يتعلق بحماية الشهود والمبلغين أوضح ابودرار أنه تم التفكير في إصدار قانون لحماية المبلغين والضحايا والشهود والخبراء في قضايا الفساد، وتم إعداد مشروع أولي تم مناقشته وصادق عليه البرلمان بعد إدخال العديد من التعديلات، سواء من طرف الحكومة أو أعضاء مجلسي المستشارين والبرلمان، وقد دخل حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية في أكتوبر من العام 2011.