في أول لقاء صحافي للهيأة المركزي للوقاية من الرشوة: أبودرار يكشف ما تم إنجازه وما لم يتم تحقيقه

كشف عبد السلام ابودرار، رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، في لقاء صحافي يوم أمس، أن الهيأة تلقت إلى غاية نهاية الشهر الماضي 37 شكاية، ظهر من خلال فرزها أن 63 في المائة منها تتعلق فعلا برشوة وابتزاز واختلاس أموال واستغلال نفوذ ومنح امتيازات غير شرعية.
وأضاف أن هذه الممارسات، حسب الشكايات، مست قطاعات واسعة، ذكر منها العدل والدرك والجماعات المحلية والمالية والفلاحة والصيد البحري والنقل والجمعيات.
وأوضح أبودرار أن هذه الشكايات ستحال طبقا لمسطرة مازال التشاور جاريا بشأنها مع وزارة العدل. وقال إن هناك حوارا الآن جاريا مع الوزارة المذكورة حتى يتم الاتفاق على كيفية تبليغها إلى السلطات القضائية والبت فيها.
واستعرض رئيس الهيأة المذكورة حصيلة العمل الذي تم إنجازه منذ ستة أشهر، مركزا على أن المجهود انصب أساسا على بناء الأسس القانونية والمؤسساتية والاستراتيجية التي ينبغي أن تقود الهيأة عملها.
وذكر في هذا الصدد، ما تم القيام به لوضع القانون الداخلي، الشئ الذي استدعى مشاورات مع أعضاء الهيأة ومع الوزارة الأولى.
كما أكد أن الهيأة قوة اقتراحية، وقد تلقت في هذا الصدد طلب استشارة من لدن وزارتي العدل والداخلية حول مشروعي إصلاح القضاء وإحداث نظام خاص بصفقات الجماعات المحلية. وأبرز أن مقترحات الهيأة لوزارة العدل تركزت على تدعيم الاستقلال الوظيفي للقضاة وشفافية العمل القضائي والرفع من كفاءة وفعالية هذا الجهاز.
وأوضح أنه بالنسبة لإصلاح القضاء مازال النقاش مستمرا، بينما تم أخذ ملاحظات الهيأة بعين الاعتبار في موضوع الجماعات المحلية.
وفي إطار العمل الذي أنجزته الهيأة أشار ابودرار إلى أنه تم إعداد مصفوفة بالمشاريع المتعلقة ببرامج عمل اللجنة التنفيذية.
وتتمحور هذه الوثيقة حول تعميق المعرفة الموضوعية بظاهرة الرشوة وتقييم سياسات مكافحتها وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في التدبير العمومي وتدعيم الاستقلالية في قطاع العدل والنهوض بالأخلاقيات في القطاع الخاص وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في الوقاية من الرشوة وتوسيع دائرة الإعلام والتحسيس والتعاون الدولي.
وجاء في مداخلته أن الرشوة أو الفساد بمعناه الشامل يمثل إشكالية تنموية وسياسية ذات أبعاد متعددة، وتنتج غالبا من الإساءة لاستخدام السلطة من أجل الفائدة الشخصية، حيث تساهم في إفراز مجموعة من الجرائم والسلوكات التي تأخذ أشكالا متعددة مثل رشوة الموظفين والمسؤولين في القطاعين العام والخاص، اختلاس الممتلكات، استغلال النفوذ، الإثراء غير المشروع، غسل الأموال.