إحالة الإطار القانوني للبنوك التشاركية على الوزارات للبت فيه

بعد طول انتظار أحالت الأمانة العامة للحكومة الإطار القانوني الذي يشمل البنوك التشاركية على جميع القطاعات الوزارية للبت فيه في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك على لسان نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، خلال جلسة امس الاثنين 10 يونيو 2013 في إطار رده على سؤال شفوي، تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حول "تأخير خروج قانون البنوك التشاركية إلى الوجود".


وفي هذا الاطار قال بركة أن هذا المشروع كان قد أحيل من قبل وزارة الاقتصاد والمالية على الأمانة العامة للحكومة التي نشرته على موقعها الالكتروني بحيث تلقت بشأنه العديد من الملاحظات، لتحيله بعد ذلك على جميع القطاعات الوزارية للبت فيه في أقرب وقت ممكن.

وأضاف وزير الاقتصاد أن من شأن إحداث البنوك التشاركية أن يساهم في تعزيز الادخار وتطويره، مشيرا إلى أن إحداث هذه البنوك يندرج في إطار الاصلاح الشامل لقانون البنوك والقانون المتعلق ببنك المغرب.

يشار إلى ان العمل لمراجعة الإطار القانوني البنكي بالمغرب، يضيف بركة، انطلق في سنة 2012، بتشاور مع بنك المغرب وذلك بهدف الوقاية من الأزمات المالية وتدبيرها وتعزيز الرقابة على مؤسسات الائتمان وخلق إمكانية إحداث هذا النوع من البنوك التشاركية.