بركة: القانون البنكي سيشمل بنودا بشأن منتوجات البنوك الإسلامية

أكد وزير الاقتصاد والمالية نزار البركة٬ اليوم الاثنين٬ أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة مراجعة القانون البنكي الذي سيشمل بنودا حول منتوجات البنوك الإسلامية٬ موضحا انه سيتم تقديم هذا المشروع أمام المجلس الحكومي في بداية شتنبر المقبل.
وأبرز الوزير في معرض رده على سؤال شفوي حول "البنوك والمصارف الاسلامية" تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب٬ أن القانون البنكي٬ الذي انطلق العمل في مراجعته منذ بداية هذه السنة٬ سيتضمن جزء ينظم مزاولة أنشطة البنوك التشاركية يتمحور حول البنود الأساسية المتعلقة بمجال التطبيق أي التعريف بهذه البنوك وبحسابات الاستثمار وبالعمليات المسموح بها٬ وبأجهزة المطابقة أي إحداث اللجنة الشرعية المالية ولجان الافتحاص٬ وحماية العملاء من خلال إحداث صندوق لضمان الودائع، وفق وكالة الأنباء المغربية.
وذكر أن المغرب اتخذ العديد من التدابير والاجراءات بهدف وضع خدمات ومنتوجات مالية تشاركية من أجل تعبئة الادخار وتوسيع الولوج الى الخدمات المالية٬ مشيرا إلى أنه تم منذ سنة 2007 إدراج تمويلات المرابحة والمشاركة والايجار التي تدخل في إطار منتوجات البنوك الاسلامية .
واضاف أن الحكومة أكدت في إطار البرنامج الحكومي على أنها تقوم بإصلاح جذري في هذا المجال بهدف تمكين هذه المؤسسات المصرفية أن تستثمر في المغرب كبنوك إسلامية.
* تعليق الصورة: نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية.