بركة: الحكومة ستسرع مراجعة القانون البنكي ليشمل البنوك الاسلامية

قال نزار بركة وزير الإقتصاد والمالية إن الحكومة ستعمل على تسريع العمل في مجال الأبناك الإسلامية، مؤكدا، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين 23 يوليوز 2012، أن وزارة الإقتصاد والمالية ستقدم مشروع قانون خاص بالأبناك الإسلامية للمجلس الحكومي بداية شهر شتنبر المقبل.
وأكد الوزير أن العمل في هذا المجال انطلق منذ بداية السنة ويتضمن جزء ينظم مزاولة أنشطة البنوك التشاركية يتمحور حول البنود الأساسية المتعلقة بمجال التطبيق أي التعريف بهذه البنوك وبحسابات الاستثمار وبالعمليات المسموح بها، وبأجهزة المطابقة أي إحداث اللجنة الشرعية المالية ولجان الافتحاص، وحماية العملاء من خلال إحداث صندوق لضمان الودائع.
وبعدما ذكر بأن الحكومة اتخذت العديد من التدابير والاجراءات بهدف وضع خدمات ومنتوجات مالية تشاركية من أجل تعبئة الادخار وتوسيع الولوج الى الخدمات المالية، أكد الوزير في معرض رده على سؤال شفوي حول «البنوك والمصارف الاسلامية» تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، «أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة مراجعة القانون البنكي الذي سيشمل بنودا حول منتوجات البنوك الاسلامية».
وأشار بركة في هذا الإتجاه إلى أنه منذ سنة 2007 تم إدراج عدد من المنتوجات التي تدخل في إطار البنوك الاسلامية، كتمويلات المرابحة والمشاركة والايجار، مبرزا أن القانون البنكي الذي سيقدم للبرلمان انطلق العمل في مراجعته منذ بداية هذه السنة.
هذا واعتبر الوزير أن المصاريف والأبناك الإسلامية كانت في أجندة الحكومة، موضحا في هذا الإطار ما ينص عليه البرنامج الحكومي، من كون الحكومة «ستقوم بإصلاح جذري في هذا المجال بهدف تمكين هذه المؤسسات المصرفية أن تستثمر في المغرب كبنوك إسلامية».