كشف تحقيق قامت به «الاتحاد الاشتراكي» عن حرب ضروس تدور رحاها حول سوق الشاي الأخضر في المغرب، حيث تسعى بضع شركات لانتزاع أكبر حصة من هذه التجارة التي تدر رقم معاملات يفوق 110 ملايير سنتيم. وقد احتدم الصراع مؤخرا بين مجموعة بلخضر ومجموعة مريم بنصالح على خلفية حجز حاوية بميناء الدر البيضاء مملوءة عن آخرها بعلامة 4011 يقول آل بلخضر إنها مزورة، ويحتجون على كون الجمارك أطلقت سراحها رغم الأمر بالحجز الصادر عن المحكمة، وهو ما نشرته الاتحاد الاشتراكي في عدد سابق.
غير أن إدارة الجمارك اعتبرت أن موقفها كان سليما ، وأن دورها لم يتعد تنفيذ أمر قضائي بحياد ودون الانحياز الى طرف في النزاع. وقد أوضح لنا كبار مسؤولي الجمارك بالدر البيضاء أن أصل النزاع يتعلق بحماية الملكية الصناعية عند استيراد حاوية من الشاي الأخضر من طرف شركة «سوماتيس»، حيث تم تبليغ إدارة الجمارك بأمر قضائي صادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 14 يونيو 2013 يقضي بإجراء حجز وصفي على «10 عينات» من البضاعة المستوردة لكونها مشكوكا في تزييفها مع تعيين الإدارة كحارسة على السلع موضوع الحجز.
وأضافت إدارة الجمارك أنه «لرفع كل التباس ومن أجل التطبيق السليم للأمر القضائي، التمست الإدارة من المحكمة توضيح ما إذا كان الحجز يتعلق بعشر عينات أم بمجموع البضاعة، حيث صدر بتاريخ 25 يونيو 2013 أمر جديد عن نفس المحكمة يقضي بأن الحجز والحراسة موضوع الأمر القضائي يتعلقان فقط بعشر عينات ولا يشمل مجموع البضاعة المستوردة ويعطي الصلاحية لإدارة الجمارك للتصرف في باقي البضائع طبقا للقانون، ليتم الترخيص بخروج البضاعة ما عدا العينات المحجوزة، بعد استيفائها لكافة الإجراءات القانونية».
التحقيق قادنا أيضا إلى أن الصراع حول صنف الشاي 4011 ، الذي تم رفض تسجيله كعلامة تجارية، ليس محتدما فقط بين مجموعة بلخضر ومجموعة بنصالح، وإنما هناك أطراف أخرى وازنة تدعي هي الأخرى أحقيتها في هذا الصنف وهو ما جعل الملفات القضائية تتقاطر على المحكمة التجارية حول نفس الموضوع. من جهة أخرى نفى مصدر مقرب من مجموعة بلخضر أن يكون الحكم الصادر عن المحكمة يهم 10 عينات فقط، وإلا كيف يمكن تفسير التطابق الكامل بين قيمة السلعة البالغة 707834.00 درهم والمبلغ الذي أمرت المحكمة بإيداعه في الصندوق المطابق لهذه القيمة أي 707834.00 درهم، وهو الأمر القضائي الذي حرر بالمحكمة التجارية للدارالبيضاء يوم 26 يونيو 2013. وأضاف مصدرنا أن العلب العشر التي يتحدث عنها المقال الرامي إلى الحجز عن الحاوية رقم»MSKU 1256100 « قد حجزت بالفعل عن طريق المفوض القضائي الذي سلمها لدفاع شركة بلخضر لتقديمها كأدلة للجهات القضائية المختصة... وأضاف متسائلا: بما أن المفوض القضائي تسلم العلب العشر، فأين هي البضاعة المحجوزة في هذه الحالة؟
ويضيف مصدرنا أن إدارة الجمارك اعتبرت أن الحجز كان محط 10 علب شاي والتي تقول إنها عينت حارسة عليها، في الوقت الذي يشير فيه محضر الحجز الوصفي الى أن المفوض القضائي عين الإدارة الجهوية للجمارك حارسة على كل البضاعة. وتساءل المصدر «هل يعقل أن يحجز عن 10 علب شاي مقرصن بقيمة 707834.00 درهم ؟».
وذهب نفس المصدر الى أن إدارة الجمارك مطالبة بقوة القانون بالحجز على السلع والبضائع المقرصنة حتى من دون اللجوء إلى القضاء... وهو ما يجب أن ينطبق على حاوية علب الشاي المقرصنة». وتسيل تجارة الشاي لعاب العديد من الشركات المستوردة في المغرب الذي يعد من أكبر البلدان المستوردة للشاي الصيني الأخضر ، وقد تم تحرير هذا القطاع سنة 1993، ومنذ ذلك الحين، يشهد استهلاك الشاي الصيني نموا متواصلا، كما تشهد على ذلك العلامات التجارية، التي يفوق عددها اليوم 300 علامة، كما ارتفع عدد المستوردين، ليناهز ال 50 مستوردا من الصين وحدها. غير أن عائلات قليلة : الراجي، بلخضر وبنصالح تستحوذ على أكبر حصة من هذه السوق الرائجة، حيث تحتكر 60 من السوق مجموعتا «ميدو فود كومباني» ، و «سوماتيس»، التابعة لمجموعة هولماركوم المملوكة لعائلة بنصالح التي حازت على صفقة المكتب الوطني للشاي والسكر، بعد خوصصته . وفي سياق المنافسة الحادة على هذه السوق، اندلعت حرب العلامات التجارية بين كبار المستوردين الذين حاولوا بسط سيطرتهم على بعض العلامات التي تلقى رواجا خاصا ومن ضمنها علامة 4011 التي تحقق مبيعات عالية، وكانت مجموعة بلخضر أول من وضع هذا الرقم كعلامة في السوق وبادر الى تسجيلها لدى مركز الملكية الصناعية والتجارية ، منذ 1998 إلا أن شركة مريم بنصالح عمدت سنة 2008 الى متابعته قضائيا وتم التشطيب عليها تحت دعوى أن «4011» ما هي إلا رمز لصنف من الشاي وليس علامة قائمة الذات ، ولكن بعد ذلك ، سرعان ما شرعت «سوماتيس» نفسها في استعمال نفس العلامة بإضافة «الياقوت» بدل «السبع» غير أنها لم تغير شكل العلبة ولا مواصفاتها المسجلة تجاريا باسم شركة بلخضر ، وهو تم ضبطه في حاوية الشاي المحجوزة مؤخرا. وقد تبين لنا من التحقيق أن التشطيب على علامة 4011 دفع المتنافسين إلى ابتداع مجموعة من السبل لترسيخ نفس الرقم بكتابات مختلفة مثل «كات ميل أونز» أو 4011 الحقيقي ...ورغم أنه سيكون من الصعب الفصل في هذه الحرب، الا أنه بات من الضروري مراجعة القوانين في اتجاه تجريم القرصنة التجارية والمعاقبة الصارمة عليها كما هو معمول به في كثير من الدول التي تحترم مواطنيها.
