وزارة العدل والحريات تنفي ما نشر حول انتحار القاضي عبد الحق شهين

نفت وزارة العدل والحريات ان يكون أي ارتباط بين انتحار عبد الحق شهين، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وبين الإعلان عن نتائج المجلس الأعلى للقضاء، التي تم الاعلان عنها نهاية الاسبوع الماضي، مؤكدة أن بحث الشرطة القضائية ما زال جاريا بشأن سبب الوفاة.

وأكدت الوزارة، عبر بلاغ لها امس الاثنين 02 غشت 2013، أن الفقيد كان قيد حياته المهنية مرتبا في الدرجة الاستثنائية ، وهي أعلى درجة في السلك القضائي"، مضيفة ان المجلس الأعلى للقضاء استجاب أيضا لطلب السيد عبد الحق شهين القاضي بنقله من محكمة الاستئناف بطنجة إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بصفته رئيس غرفة خلال دورة فبراير 2011".


وأكد بلاغ الوزارة أن الراحل " لم يوجه منذ هذا التاريخ أي طلب إلى المجلس الأعلى للقضاء ، وبالتالي فإن المجلس لم ينظر بأي وجه من الوجوه في وضعيته المهنية".

وكانت بعض وسائل الإعلام قد نشرت خبرا يربط بين وفاة القاضي، مساء الأحد فاتح شتنبر، وبين الإعلان عن نتائج المجلس الأعلى للقضاء، حيث ذهبت على ان سبب انتحار القاضي، الذي يشغل منصب رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، هو ما جاء في قرارات المجلس الاعلى للقضاء، حيث كان ينتظر الترقية وتحسين وضعيته .