وزارة العدل تنفي أية علاقة بين انتحار القاضي شهين ونتائج المجلس الأعلى للقضاء

نفت وزارة العدل والحريات ما نشرته بعض وسائل الإعلام الإلكترونية حول علاقة انتحار القاضي عبد الحق شهين ، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، مساء أمس الأحد ، بالإعلان عن نتائج المجلس الأعلى للقضاء.
وذكر بلاغ للوزارة أنه " على إثر ما أقدمت عليه بعض وسائل الإعلام الإلكترونية من ربط بين وفاة السيد عبد الحق شهين ، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، مساء الأحد فاتح شتنبر ، وبين الإعلان عن نتائج المجلس الأعلى للقضاء، فإن الوزارة وهي تستحضر أن بحث الشرطة القضائية ما زال جاريا بشأن سبب الوفاة ، تؤكد أن الفقيد كان قيد حياته المهنية مرتبا في الدرجة الاستثنائية ، وهي أعلى درجة في السلك القضائي" .
وأضاف البلاغ أن المجلس الأعلى للقضاء استجاب أيضا لطلب السيد عبد الحق شهين القاضي بنقله من محكمة الاستئناف بطنجة إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بصفته رئيس غرفة خلال دورة فبراير 2011 ، مؤكدا أن الراحل " لم يوجه منذ هذا التاريخ أي طلب إلى المجلس الأعلى للقضاء ، وبالتالي فإن المجلس لم ينظر بأي وجه من الوجوه في وضعيته المهنية " .

++ في الصورة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات