وزارة الاتصال: يجب التمييز الواضح بين حرية التعبير وبين السقوط في التحريض على الإرهاب

خرجت وزارة الاتصال عن صمتها في ملف اعتقال علي انوزلا معلنة ان موقفها يختلف اختلافا عميقا مع بعض المنظمات والجمعيات الحقوقية والمهنية بشان هذا الملف، وكذا تقييمها لوضع حرية الصحافة وحقوق الإنسان بالمغرب..

وقالت الوزارة، في بيان لها امس الاثنين، ان ملف علي انوزلا المسؤول عن الموقع الالكتروني "لكم" عربي، معروض حاليا على القضاء، "الأمر الذي يجعل السلطة التنفيذية، تمتنع عن أي تدخل في مساره القانوني، ويوجب عليها التحفظ حفاظا على استقلالية القضاء".

وأكدت الوزارة، في ذات البيان الذي توصلنا بنسخة منه، أن أساس قضية اعتقال انوزلا وجوهرها، "يتعلق بشريط من حوالي 41 دقيقة، منسوب إلى ما يعرف بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، يمجد الإرهاب ويدعو إليه، ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المغرب، وأمن مواطنيه وسلامة ممتلكاتهم مبرزة أنه يكفي الإطلاع المباشر على الشريط، "للتأكد من خطورة مضامينه، الأمر الذي حذا بأكثر من مؤسسة إعلامية، إلى سحب الشريط المذكور، بمجرد الإطلاع على حقيقة فحواه، والتأكد من خطابه التحريضي ومضمونه الإرهابي".

كما شددت الوزارة على أن الدفاع عن حرية التعبير، "يجب ألا ينسينا خطورة مضامين الشريط التحريضية بشكل مباشر على الإرهاب، وهو ما لم تتخذ هذه الهيآت، وبكل أسف، أي موقف حاسم وواضح للتنديد بها. ويتعين التنبيه أن الابتعاد عن جوهر القضية، المتمثل في المضمون الإرهابي للشريط، من شأنه أن يؤثر سلبا على مواجهة الإرهاب والمحرضين عليه".

واعتبر بيان وزارة الاتصال ان "هناك حاجة ملحة اليوم، إلى وجوب التمييز الواضح والحاسم، بين حرية التعبير وحق المجتمع في الخبر، وبين السقوط في التحريض على الإرهاب أو نشر التحريض عليه، وهو التمييز المفتقد في موقف هذه الهيآت، بالحسم والقوة المطلوبتين" مذكرة بأن هذه الهيآت، سبق لغالبيتها التوقيع على إعلان فيينا حول "الإرهاب، الإعلام والقانون"، والذي أكد على أن الحرية الأساسية للإعلام في مجال التغطية الإعلامية للإرهاب مضمونة، بشرط عدم التحريض على الإرهاب بشكل متعمد".

وأضافت الوزارة أن" نفس الإعلان أكد على دور القضاء في تطبيق التشريع المضاد للإرهاب، مع العلم أن العديد من هذه الهيآت نفسها، سبق لها أن وافقت على هذا الإعلان، والذي اعتمد خلال الندوة المنظمة، في أكتوبر 2009، من طرف المعهد الدولي للصحافة والمركز الدولي للدراسات القانونية، بدعم من المنظمة الأوروبية للأمن والتعاون، ومن ضمنها منظمة الفصل 19، ومراسلون بلا حدود، وهيومن رايتس ووتش". تضيف الوزارة مستغربة "من عدم احترام مقتضيات هذا الإعلان في الموقف الحالي لهذه الهيآت".