خلق مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان حاليا تحت مسمى "تجريم التطبيع مع اسرائيل" الكثير من الجدل، وانتقل هذا النقاش الساخن من ردهات مجلس النواب، إلى صالونات النخبة السياسية والفاعلين الحقوقيين، الذين ذهب بعضهم بعيدا في انتقاد المشروع، باعتباره يحمل نزعة نازية، ووصف بأنه "لا انساني"، وهو ما يتعارض مع الدستور، ومبادئ حقوق الإنسان. وحسب مصادر من داخل البرلمان، فإن هذا القانون المشروع، يحمل عقوبات في حق من يقوم بزيارة إلى إسرائيل والحكم عليه ما بين سنتين إلى خمس سنوات مع الغرامة. وكان المرصد المغربي لمناهضة التطبيع هو من دعا إلى المشروع، وقام بتبنيه برلمانيون ينتمون إلى أحزاب مختلفة، وفق ما أوردته الخبر في عدد الغد.