سعد العلمي : "المغرب اختار العدالة التصالحية بدلا من العدالة الاتهامية والانتقامية"

أكد محمد سعد العلمي، سفير المغرب لدى جمهورية مصر العربية، أن المغرب اختار العدالة التصالحية بدلا من العدالة الاتهامية والانتقامية، مشددا على أهمية إشاعة قيم المواطنة والمصالحة والتسامح في ظل دولة القانون وحقوق الإنسان.
وأضاف العلمي، في عرض، حول هيئة الإنصاف والمصالحة، ألقاه أمام المشاركين في المؤتمر الذي ينظمه "نادي قضاة مصر" يومي ثالث ورابع دجنبر الجاري تحت شعار "نحو إطار قانوني شامل للعدالة الانتقالية في مصر"، أن مسلسل المصالحة في المغرب انطلق، بشكل تدريجي ومتنوع الأشكال والمجالات، منذ بداية عقد تسعينيات القرن الماضي، وانصب على الاحتكام إلى قواعد المؤسسات الدستورية، ليتوج بحصول توافقات حول جملة من القوانين ذات الصلة بدولة المؤسسات وحقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الدينامية عرفت إصلاحات تشريعية هامة، بدء من المقتضيات المنظمة للحريات العامة، وشفافية الانتخابات، وإلغاء القوانين العائدة إلى العهد الاستعماري، وصولا إلى الاتفاق النوعي الحاصل بين مختلف التيارات السياسية والمذهبية بمناسبة تعديل مدونة الأحوال الشخصية وإقرار مدونة الأسرة.
وقال محمد سعد العلمي إن المغرب شهد في سياق ذلك تغييرات نوعية على صعيد الضمانات المؤسساتية ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بدء من إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وتطويره في نطاق مبادئ باريس، حيث ارتقى إلى مجلس وطني لحقوق الإنسان، وإحداث المحاكم الإدارية، وإنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وإحداث مؤسسة ديوان المظالم، التي ارتقت هي الأخرى إلى "مؤسسة الوسيط" والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
وأبرز أن هذا التطور ساهم في انتشار الوعي على نطاق واسع بأهمية مشاركة المواطنين في تدبير شؤونهم العامة، الوطنية والمحلية. كما تقوت حريات التعبير والصحافة والانتماء والتجمع، حيث كانت هذه التحولات بداية مسلسل مصالحة المغاربة مع تاريخهم.
وسجل الدبلوماسي المغربي أن قضية حقوق الإنسان عرفت، على خلفية هذه التطورات السياسية والمؤسساتية، تقدما ملحوظا ومتسارعا على مستوى الفكر والثقافة، ما مكن الدينامية الحقوقية من الانفتاح على أصول ومدارس جديدة تهم القانون الدولي لحقوق الإنسان وتجارب العدالة الانتقالية عبر العالم، فيما يخص التصدي لملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب.
وكما أكد على ذلك جلالة الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة تنصيب هيئة الإنصاف والمصالحة، يضيف السيد العلمي، فقد اختارت التجربة المغربية في مجال التسوية السلمية والعادلة والمنصفة لماضي الانتهاكات، وانسجاما مع الرغبة في تصالح المغاربة مع ماضيهم،العدالة التصالحية بدل العدالة الاتهامية، والحقيقة التاريخية بدل الحقيقة القضائية، لأن مجال هذا النوع من العدالة الذي اقتنع المغرب باختياره ليس هو ساحة المحاكم، ولكن الفضاء العمومي، الذي يتسع أõفقه ليشمل كافة فضاءات الفعل الاجتماعي والثقافي والسياسي.
وأشار العلمي إلى أن بناء الذاكرة المشتركة يتطلب إطلاق دينامية النقاش الحر والجدل الديمقراطي، إسهاما في إعادة تقوية الهوية المشتركة باعتبارها مقوما من مقومات الأمة. ولذلك يعتبر العمل من أجل كشف الحقيقة وإقرارها وقراءة ما جرى من انتهاكات، مساهمة عميقة وبعيدة المدى في إعادة ترتيب عناصر هذه الذاكرة، وتجليا من تجليات ترسيخ عناصر المصالحة في معناها الاجتماعي والثقافي، بعيدا عن أي فرض قسري لها.
وأضاف أن من تجليات المصالحة ترجمة قضية ضمان عدم تكرار ما جرى باعتباره مكونا يهم المستقبل، ولذلك اعتبرت هيئة الإنصاف والمصالحة مواصلة الإصلاح، الذي انطلق منذ بداية تسعينيات القرن المنصرم، ضمانا لاحترام حقوق الإنسان في التشريع وبواسطة المؤسسات تعزيزا لمسار بناء دولة القانون حتى لا تتحول الديمقراطية إلى آليات وشكليات ليس إلا.
يذكر أن هذا المؤتمر، المنظم بتعاون مع "المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي"، شاركت فيه نخبة من الشخصيات القانونية والقضائية والأكاديمية والإعلامية وخبراء حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني المهتمين بموضوع العدالة الانتقالية