الصبار: المغرب تبنى فلسفة العدالة الانتقالية كشكل من أشكال التدبير السلمي لنزاعات الماضي

أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان محمد الصبار اليوم الاثنين بطرابلس أن المغرب تبنى فلسفة العدالة الانتقالية كشكل من أشكال التدبير السلمي لنزعات الماضي منطلقا في ذلك من ضرورات وعي وفهم وتوضيح ما جرى في الماضي في أفق القطع مع كل الممارسات المنافية للقواعد والضوابط والقوانين المعمول بها وطنيا والضرورية في كل مجتمع ديمقراطي.

وقال الصبار في مداخلة له في اطار اشغال "المؤتمر الاول حول تجارب العدالة الانتقالية فى دول الربيع العربى" الذي ينظمه المجلس الوطنى للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا إن التجربة المغربية شكلت دليلا على حيوية النقاشات والتطورات التي عرفها المغرب منذ نهاية التسعينات بخصوص فكرة إنشاء هيئة للحقيقة والانصاف والمصالحة٬"ليس فقط للمساهمة في معالجة ملفات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ولكن في ارتباط مع قضايا التحول الديمقراطي وإدماج مختلف فئات المجتمع في مسلسل الاصلاح والتحول والتحديث والبناء المؤسسي للدولة الديمقراطية".

وتأسيسا على ذلك٬ يضيف الصبار٬ تشير العدالة الانتقالية من المنظور المغربي الى محاولة تطبيق شكل من العدالة ملائم لمرحلة الانتقال التي تشهدها الدولة والمجتمع مبرزا أن مميزات هذا الشكل من العدالة تتمثل في كونها تضع الضحية في صلب معالجاتها وفي مقدمة اهتماماتها.

وأشار الى ان التجربة المغربية أعطت الأولوية لمبدإ إقرار الحقيقة حول الانتهاكات وحرصت على ان يتم هذا الاقرار بشكل علني من خلال التناظر والمناقشة بصفة جماعية وبصفة مفتوحة داخل المجتمع كما انبنت على مفهوم شامل لجبر الضرر والحقيقة والمصالحة فضلا عن كونها تميزت بإضافة مكون آخر برز منذ التسعينات في التجارب العالمية وهو المرتبط بضرووة فتح الحوار حول الاصلاحات الضرورية لضمان احترام حقوق الانسان في التشريع والمؤسسات وفي الممارسات وضمان بناء دولة القنون المحترمة للقاعدة القانونية.

وفي ما يتعلق بالمصالحة كشكل أرقى للحق في الجبر والانصاف٬ أوضح الصبار أنه لم يكن القصد منها في السياق المغربي٬ الصلح بين الضحية والجلاد بل "المصالحة السياسية والاجتماعية والثقافية كمسار ممتد في الزمن, حيث انه لم يكن من الممكن فتح قنوات الحوار بغية حل المشاكل وتسوية ملفات الماضي لو لم تسبق ذلك مصالحات اكتست صبغة تراكمية بين الطبقة السياسية المعارضة والسلطة في المغرب".

واكد ان هذا الفعال التراكمي "ساهم في خلق انفراج وانفتاح في الاجواء السياسية الامر الذي قلص درجة الاحتقان السياسي وساهم في تنقية وتلطيف الاجواء وتعبيد الطريق نحو مسلسل التسوية العادلة والمنصفة لإرث الماضي" مشيرا في هذا الصدد الى منطلقات ومنهجية عمل هيئة الانصاف والمصالحة التي زواجت بين التحري الميداني والبحث الوثائقي وشملت على الخصوص تجميع وتحليل المعطيات المحصلة من مختلف المصادر وتلقي افادات ضحايا سابقين وكذا موظفين عموميين سابقين وحاليين والقيام بزيارات ميدانية لمرااكز الاحتجاز.

وفي الجانب المتعلق بجبر الضرر سواء على المستوى الفردي او الجماعي قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان أن التجربة المغربية اعتبرت ان جبر الضرر لا ينحصر في التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية بل يتعداه ليشمل جبر باقي الاضرار الفردية المتعلقة بتسوية الاوضاع القانونية والإدارية والتأهيل الصحي والنفسي والإدماج الاجتماعي وكذا ضرورة جبر الاضرار الجماعية سواء تلك التي لحقت مناطق وقعت بها في الماضي انتهاكات جسيمة اوعرفت بإقامة مراكز للاحتجاز السري.

وفي هذا السياق أبرز الصبار أن المجلس عمل بمعية الحكومة على خلق لجان قطاعية مختلطة انكبت بالدرس والتحليل والمعالجة لمجمل التوصيات المتضمنة في التقرير الختامي لهيئة الانصاف والمصالحة معددا ما تحقق من انجازات على هذا الصعيد وخاصة بالنسبة للمستيفدين من التعويض المادي والادماج الاجتماعي والتغطية الصحية.

وخلص الصبار الى أن التجربة المغربية في مجال التسوية السلمية والعادلة والمنصفة لماضي الانتهاكات٬ اختارت " العدالة التصالحية بدل العدالة الاتهامية والحقيقة التاريخية بدل الحقيقة القضائية لأن مجال هذا النوع من العدالة ليس هو ساحة المحاكم ولكن الفضاء العمومي الذي يتسع أفقه ليشمل كافة فضاءات الفعل الاجتماعي والثقافي والسياسي".

يشار الى ان هذا المؤتمر٬ يسلط الضوء على تجارب العدالة الانتقالية في بلدان عربية راكمت تجارب في هذا المجال الذي يكتسي راهنية قصوى لليبيا في المرحلة الانتقالية التي تجتازها.

ويمثل المغرب في هذا المؤتمر الى جانب الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان٬ عبد اللطيف وهبي المحامي ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.

والى جانب التجربة المغربية استعرض المؤتمر الخطوات التي قطعتها بلدان ليبيا ومصر وتونس بخصوص إرساء أسس العدالة الانتقالية.