الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنتفض للمس بكرامة مموليها الفرنسيين

مضحك أمر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أو كما يقول المغاربة "كتدير فراسها الضحك". ففي الوقت الذي أجمع المغاربة على مواجهة السلوك الفرنسي تجاه المغرب، وذلك بغض النظر عن الاختلاف في وجهات النظر، بمعنى أن المعارض للنظام اليوم قد يصبح مسؤولا غدا ويتعرض لنفس الأسلوب. يعني المواجهة المغربية مواجهة للأسلوب وليست محط انتصار لطرف على الآخر. الموقف الوحيد والشاذ هو الذي عبرت عنه الجمعية، التي أصبحت متخصصة في جلب الدعم الدولي، الذي لا يمنح مجانا ولكن يمنح نتيجة تقاطبات ونتيجة خدمات وضغط.

وهكذا عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي أصبح ملحقة لحزب النهج الديمقراطي في المؤتمر الأخير بعد رفض التيارات الأخرى الدخول إليه، عن "قلقه الشديد من تعليق العمل بالاتفاقيات القضائية بين المغرب وفرنسا، والأضرار التي ستلحقها بالمواطنات والمواطنين بكلتا الدولتين، وتأثيرها على مجريات ملف الشهيد المهدي بنبركة".
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

هذا التعبير يؤكد أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لا تفهم معنى التعاون القضائي. فلو كانت تعرف معناه ومبناه لعرفت أن التعاون القضائي لا ينسجم بتاتا مع الطريقة التي تعاملت بها السلطات القضائية الفرنسية مع الشكايات الكيدية التي تم رفعها بدعم من جمعية مساندة للبوليساريو ضد مسؤول مغربي، فالتعاون القضائي يتضمن الانتداب القضائي والذي يمر عبر القنوات الديبلوماسية، في حين أن الخارجية المغربية والفرنسية نفسها لم تكونا على علم بالموضوع. فحتى وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس ورغم تحايل اللغة الديبلوماسية لم يجد بدا من القول "إن العدالة في فرنسا مستقلة، لكن كان يتعين إحاطة المعنيين بالأمر وتسليمهم إشعارا بالموضوع وأن يتم ذلك بطريقة أكثر دبلوماسية".

وقال بيان الجمعية "إن تقارير المنظمات الدولية غير الحكومية لحقوق الإنسان، وأساسا منها منظمة العفو الدولية ذات المصداقية والصيت العالميين مافتئت تنبه السلطات المغربية إلى استمرار ممارسة التعذيب من طرف مختلف أجهزتها الأمنية والمخابراتية".

يعرف الكثيرون أن العديد من المنظمات الحقوقية الدولية تعتمد في تقاريرها على بيانات الجمعية، وبالتالي تكون تقاريرها من باب "بضاعة الجمعية ردت إليها"، زيادة على أن التقارير الحقوقية أصبحت وسيلة لابتزاز الدول خصوصا وأن المغرب ليس دولة نفطية ولا غازية قادرة على منح الأموال الطائلة لفطاحلة الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأشارت الجمعية إلى ان " تقارير منظمة الأمم المتحدة والآليات المتفرعة عنها لازالت تثير موضوع استمرار ممارسة التعذيب، ولعل مناقشة التقرير الرابع للمغرب أمام لجنة مناهضة التعذيب بجنيف في نونبر 2011، والتقرير الموازي للمنظمات غير الحكومية متمثلة في اللجنة المغربية لمناهضة التعذيب التي تنسق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عملها، بالشراكة مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان قد أبرزت بدورها استمرار التعذيب". هذا كذب واضح فالمفوض الأممي حول حقوق الإنسان زار المغرب وأعد تقريره الذي نفى فيه أن يكون التعذيب ممنهجا بالمغرب. فالمنتظم الدولي يعترف للمغرب بالتقدم في مجالات حقوق الإنسان وإعمال الآليات الدولية والكونية في ذلك. إلا ان الجمعية لا ترى إلا النصف الفارغ من الكأس..