أكاديمي أرجنتيني: إصلاح القضاء العسكري"خطوة هامة" لترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب

أكد الأكاديمي الأرجنتيني ،كارلوس ألبيرطو ريوس ، امس الثلاثاء، أن مشروع القانون المتعلق بإصلاح القضاء العسكري،الذي تمت المصادقة عليه، الجمعة الماضية خلال اجتماع مجلس الوزراء، تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعد "خطوة هامة" في اتجاه ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب.

وقال الأكاديمي الأرجنتيني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه بالمصادقة على مشروع القانون، القاضي بإخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية ، تميز المغرب مرة أخرى عن باقي بلدان المنطقة في مجال الإصلاحات الديمقراطية.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

وأبرز ريوس، أستاذ العلوم الإنسانية بالجامعة الوطنية الأرجنتينية للتكنولوجيا ،أن إصلاح القضاء العسكري جاء ليكرس النموذج المغربي في مجال الإصلاحات السياسية، ويؤكد حرص المملكة على ملائمة ترسانتها القانونية مع مقتضيات الدستور الجديد، وكذا مع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وأضاف الأكاديمي الأرجنتيني، الذي سبق له تولي منصب وزير التربية في حكومة إقليم بوينوس أيرس ، أن المغرب الذي انطلق في نهج الإصلاح والديمقراطية قبل "الربيع العربي"، يشكل نموذجا يحتذى في مجال حقوق الإنسان بالنسبة للعديد من بلدان المنطقة ، مذكرا في هذا الصدد بالخصوص، بإصلاح مدونة الأسرة وإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط.

وينص مشروع القانون المتعلق بإصلاح القضاء العسكري، بالخصوص، على إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة، وكذا استثناء العسكريين من اختصاص هذه المحكمة في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام.