ارتفاع الناتج الداخلي الخام بنسبة 4,5 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2013

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الناتج الداخلي الخام ارتفع خلال الفصل الرابع من سنة 2013 بنسبة 4,5 في المائة، عوض 2,3 بالمائة المسجلة في الفصل ذاته من سنة 2012.
وحسب مذكرة إخبارية حول نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الرابع من سنة 2013، فقد حققت الأسعار الجارية ارتفاعا نسبته 5 بالمائة خلال هذا الفصل مقابل 3,7 بالمائة في الفصل الرابع من سنة 2012، مما نتج عنه زيادة في السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 0,5 بالمائة عوض 1,4 بالمائة.
وأضافت المذكرة أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2013 أيضا، واصل النشاط الاقتصادي استفادته من انتعاش النشاط الفلاحي مع تباطؤ للأنشطة غير الفلاحية، مشيرة إلى أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم قد ارتفعت، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 18,5بالمائة، عوض انخفاض بنسبة 9,1 بالمائة خلال نفس الفصل من سنة 2012، في حين عرف الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي تباطؤا بلغ 2,4 بالمائة بدل 4 بالمائة.
وفي هذا السياق، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 2,2 بالمائة خلال الفصل الأخير من سنة 2013 عوض انخفاض قدره 0,7 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة التي سبقتها.
وبالمقابل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في وتيرة نموها إذ بلغت 2,9 بالمائة عوض 6,4 بالمائة في الفصل الرابع من السنة الماضية.
وباستثناء تحسن نشاط التجارة بنسبة 4,1 بالمائة مقابل 1,4 بالمائة، لوحظ هذا التباطؤ في مختلف فروع أنشطة هذا القطاع، ومنها الفنادق والمطاعم بنسبة 4,1 بالمائة عوض 8,8 بالمائة، والنقل بنسبة 2,6 بالمائة عوض 5,3 بالمائة، والبريد والمواصلات بنسبة 8,8 بالمائة عوض 28,6 بالمائة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 3,1 بالمائة عوض 5,3 بالمائة.
وعلى مستوى استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4,9 بالمائة بدل 3,5 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2012، مساهمة ب 2,9 نقطة في النمو مقابل نقطتين. وعكس ذلك، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا أقل من سنة 2012 نسبته 3,8 بالمائة عوض 9,1 بالمائة مساهمة ب 0,6 نقطة بدل 1,4.
من جهته، سجل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون) انخفاضا نسبته 1,5 بالمائة بدل 0,8 بالمائة.
وبلغ إجمالي الاستثمار 34,4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي بدل37,1 بالمائة، ونتيجة لذلك بلغت حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني 6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 10,9 بالمائة.
وعلى العموم، سجل الطلب الداخلي ارتفاعا نسبته 2 بالمائة مقابل 1,3 بالمائة مساهما ب 2,1 نقطة في النمو عوض 1,3 نقطة سنة من قبل.
وساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات في هذا النمو ب 2,4 نقطة عوض 1 نقطة، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 3 بالمائة مقابل 5,2 بالمائة، في حين انخفضت الواردات بنسبة 4 بالمائة عوض ارتفاع قدره 1,7 بالمائة.
ومع الزيادة الملحوظة في صافي الدخول المقبوضة من بقية العالم بنسبة 59,5 بالمائة وفي الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 5 بالمائة، سجل إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 7,7 بالمائة عوض 2,2 بالمائة وبلغ الادخار الوطني 28,4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي بدل 26,2 بالمائة مع تحسن الاستهلاك النهائي بنسبة 5,7 بالمائة.