مشروع بنكيران لإصلاح أنظمة التقاعد يثير غضب المركزيات النقابية

تواصل النقابات المغربية رفضها لمشروع القانون الخاص بالرفع من سن التقاعد وتدعو إلى جعله اختياريا، مؤكدة أنه إجراء سينعكس بشكل سلبي على الوضعية الاجتماعية والمعنوية للموظفين..

ويأتي خروج النقابات العمالية عن صمتها بهذا الصدد، مباشرة بعد إحالة الحكومة لمشروعي قانون لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه بشأنهما..

واعتبرت نقابات الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن المقترحات التي وردت في مشروع الحكومة "تقنية" لن تسهم في أي إصلاح جوهري لقطاع التقاعد..

ودعت النقابات الثلاث إلى تجاوز ما وصفته بالنظرة المحاسباتية الضيقة المعتمدة من طرف الحكومات السابقة والحكومة الحالية.

وأكدت المركزسات الثلاث، في مذكرة مشتركة، أن الحكومة تعاملت بمنطق "في انتظار تفعيل الإصلاح، سيتم اعتماد مقاييس نظام المعاشات المدنية"، في حين أن المفروض أن يشمل الإصلاح المقايسي كل أنظمة التقاعد لخلق التقاطبات الممكنة.

وطالبت النقابات، في المذكرة المشتركة التي رفعتها إلى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، بإصلاح شمولي لأنظمة التقاعد، معبرة عن رفضها لسيناريو الإصلاح المقايسي لنظام المعاشات المدنية المقترح، ومشيرة إلى أن أي "تعديل مقايسي لا يدخل في إطار الإصلاح الشمولي ويكون جزء منه سيكون مصيره الفشل".

وفي إطار اهتمام الصحافة المغربية بما جاء في هذه المذكرة، تحدثت جريدة الاحداث المغربية عن تخوف النقابات من "تهريب" ابن كيران لقانون إصلاح التقاعد من بوابة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث اوردت ان هناك بعض الأصوات ارتفعت داخل المركزيات النقابية معلنة تخوفها من أن تعمل الحكومة على تمرير القانون دون الأخذ بتصوراتها الإصلاحية في الموضوع، موردة قول مصدر نقابي من الفدرالية الديمقراطية للشغل إن "أي إصلاح لابد أن يتم في إطار النقاش وبحضور ممثلي الطبقة الشغيلة والموظفين".

وتحت عنوان "هذا هو تصور الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لمعالجة معضلة صناديق التقاعد في بلادنا"، اوردت جريدة العلم لسان حال حزب الاستقلال، استنادا إلى ما جاء في بلاغ للمركزية النقابية التابعة للحزب، ان "الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ينظر إلى مسألة إصلاح منظومة التقاعد في شموليتها وليس فقط الاقتصار على الصندوق المغربي للتقاعد، كما تفيد بذلك تصريحات رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد."

ويرى علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريح صحفي لإحدى اليوميات ان "إصلاح نظام التقاعد حل ترقيعي لا يخدم الأجراء، وسنرد بكافة أساليب الرفض المشروعة".

وترى المنظمة، في بلاغ لها يوم 8 غشت الجاري، انه تنفيذا وتطبيقا لتعليمات وتوصيات واملاءات صندوق النقد الدولي "قررت الحكومة العودة الى تسويق مشروعها الترقعي والتجزيئي المرحلي لإصلاح نظام التقاعد وحصر اصلاحها فقط في الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بموظفي الادارات العمومية والجماعات الترابية"..

واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، في ذات البلاغ، "ان اي اصلاح يستهدف منظومة التقاعد لا يمكن عزله عن اصلاح منظومة الحماية الاجتماعية ككل من تامين على الصحة وحوادث الشغل والأمراض المهنية وتقاعد وشيخوخة والزمانة"..

كما ان إصلاح منظومة التقاعد، تضيف المنظمة، "قبل ان يكون مسالة حسابية وتقنية مالية صرفة، بقدر ما لهذا الاصلاح ابعادا اجتماعية وإنسانية وتضامنية بين الأجيال، وبصفة عامة تواجه جل أنظمة التقاعد مشاكل وتحديات على المستويات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية تهدد ديمومة ونجاعة المزايا التى تمنحها انظمة الحماية الاجتماعية، ومن تم فهو خيار ديمقراطي ويساهم في اعادة توزيع الثروات والحفاظ على السلم الاجتماعي وتوطيد مبادئ التضامن و التكافل الاجتماعى بالمملكة لبناء مجتمع تسود فيه العدالة والكرامة والاستقرار والسلم الاجتماعي".