جنيف: لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة تشيد ب"الدينامية الإصلاحية" للمغرب

أشادت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء بجنيف، ب"الدينامية الإصلاحية" للمغرب، وجهوده من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية.

وخلال دراسة التقريرين الدوريين الثالث والرابع للمملكة بشأن تفعيل اتفاقية حقوق الطفل، أشاد خبراء اللجنة بالدلالات الإيجابية جدا للإصلاحات التي تمت مباشرتها في السنوات الأخيرة في مجال حماية حقوق الطفل.



وأشار الخبراء، في هذا الصدد، إلى دستور 2011 والتعديلات التي شملت القانون الجنائي وقانون الجنسية، وتعزيز اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا الإجراءات الرامية إلى تأهيل الترسانة القانونية، ومن بينها رفع السن القانوني للزواج إلى 18 سنة.

وفي إطار النقاش التفاعلي مع اللجنة الأممية، وجه المرصد الوطني لحقوق الطفل نداء من أجل دعم قوي للمجتمع المدني لتمكينه من المساهمة بشكل فعال في إعداد أجندة التنمية لما بعد 2015.

كما رحب المرصد بالجهود التي تبذلها المملكة بهدف تشجيع عمل المنظمات غير الحكومية لفائدة المهاجرين، مشيرا إلى أن المغرب يشجع إحداث نسيج جمعوي يعمل من أجل حماية وتتبع وضعية الأطفال المهاجرين.

وفي إعلان، تم تقديمه بالمناسبة، أكد المرصد أنه يضطلع بدوره في تتبع وتحسين حقوق الأطفال في جهة الصحراء المغربية، على غرار باقي جهات المملكة. كما أكد أن "أطفال الأقاليم الجنوبية يستفيدون بشكل كامل من حقوقهم"، مبرزا أن فئة من الأطفال المحاصرين في مخيمات تندوف يعانون من ظروف عيش مأساوية وهم محرومون من حقوقهم الأساسية التي تضمنها المعاهدات الدولية.

كما أعرب المرصد عن "انشغاله القوي" إزاء توظيف واستقطاب أطفال المخيمات داخل مجموعات إرهابية، "وهي الظاهرة التي يمكن أن تتخذ أبعادا أكثر مأساوية وخطورة".

من جهته، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إحداث آلية للطعن لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات، وتفعيل توصياته المتضمنة في تقريره حول وضعية "مراكز الحماية".

كما شدد على ضرورة تقديم المزيد من الدعم للجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجل حقوق الإنسان، وكذا على التنفيذ الفعلي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، التي جرى إعدادها مؤخرا.

ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يشارك وفد يمثله في دراسة التقارير الدورية للمغرب أمام لجنة حقوق الطفولة، إلى إدماج بعد حماية الأطفال وحقوقهم ضمن السياسات القطاعية والمحلية.

وبخصوص القاصرين الجانحين، أوصت المؤسسة بالأساس بمنع إيداع، ولو بشكل مؤقت وأيا كانت طبيعة الجنحة، قاصر تحت سن 15 داخل مركز للحماية، وكذا باستعجالية إحداث آلية مستقلة للطعن، يمكن الوصول إليها بسهولة ودون أي تمييز.

كما التزم المجلس بتقديم خبرته من أجل إنجاح مسلسل تتبع تفعيل الملاحظات النهائية للجنة والتوصيات الملائمة المتعلقة بحقوق الطفل.

ويرتقب أن تتطرق مناقشات اللجنة، اليوم الخميس، إلى التقرير الأولي للمملكة المتعلق بتطبيق البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بخصوص إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وكذا التقرير المتعلق بتطبيق البروتوكول الاختياري بشأن الاتجار في الأطفال واستغلالهم في الدعارة وفي المشاهد والصور الإباحية.

وإلى جانب بسيمة حقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، يضم الوفد المغربي كلا من المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان المحجوب الهيبة وممثلي القطاعات الحكومية المكلفة بالطفولة.