ممثلو المجتمع المدني وأطفال برلمانيون يناقشون التقارير الموازية للتقريرين الدوريين الثالث والرابع حول إعمال الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل

ناقش ممثلون للمجتمع المدني وأطفال برلمانيون، يوم الاثنين بالرباط، مضامين تقارير المجتمع المدني الموازية للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للمغرب المتعلقين بالاتفاقية الأممية لحقوق الطفل، والبروتوكول الثاني المكمل لها قبل يومين من عرض التقريرين بجنيف أمام الدورة ال 67 للجنة الأمم المتحدة المكلفة بمتابعة إعمال الاتفاقية.
ويخول اللقاء الإخباري، الذي نظمه المرصد الوطني لحقوق الطفل، إشراك الأطفال أنفسهم، ممثلين بالأطفال البرلمانيين، وجمعيات من المجتمع المدني لم تتقدم بتقارير موازية للتقرير الحكومي الرسمي، عبر الإدلاء برأيهم في التقريرين الثالث والرابع والتقارير الموازية وصياغة توصيات في هذا الصدد سيقوم المرصد بعرضها في إطار مساهمته في اجتماع جنيف الذي يتزامن مع احتفال العالم بالذكرى 25 لميلاد الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، أبرز المدير التنفيذي للمرصد المصطفى دنيال، أن هذا اللقاء باعتباره «الأخير قبيل امتحان جنيف» يشكل إضافة أساسية تعتز بها البلاد من خلال إشراك الجميع، بمن فيهم الأطفال والمجتمع المدني بفاعليه الأساسيين في مجال الطفولة، في تقييم التقارير الموازية، بما يعكس التراكمات التي حققتها البلاد في مجال الطفولة على مدى سنوات.
وأضاف دانيال أن خلاصات اللقاء ستساهم في بلورة أسلوب جديد في التعامل مع حقوق الطفل مستقبلا بعد قرب انتهاء موعد أهداف الألفية من أجل التنمية والخطة الوطنية لحماية الطفولة في 2015، مؤكدا على وجود حاجة ماسة لأجندة جديدة للطفولة بالمغرب يساهم في تحديد أهدافها المجتمع المدني، انطلاقا من الخبرة التي راكمها في هذا المجال.
وأكد المدير التنفيذي للمرصد على أن المرحلة المقبلة تعتبر حاسمة في ظل التحديات التي لا تزال مطروحة أمام الطفولة بالمغرب والتي تستدعي التفكير في كيفية مواجهتها، رغم الحركية الكبيرة التي شهدتها البلاد منذ التوقيع على الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل.
وبخصوص التقارير الموازية التي تقدمها المؤسسات غير الحكومية، شدد دنيال على أهميتها على اعتبار أنها تصب في صالح الطفولة وتفسح المجال أمام الرأي الآخر خارج الإطار الرسمي الحكومي في الاشتغال على قضايا الطفل، ورصد مكامن الخلل والقصور في التنفيذ وتقييم مدى فعالية الآليات القائمة لحماية الطفولة.
وشارك في اللقاء ممثلو قطاعات حكومية معنية بالطفولة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وبرلمانيون ومؤسسة الوسيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وعدد من فعاليات المجتمع المدني المهتمة بمجال حقوق الإنسان ومناضلون وممثلون لبرلمان الطفل وشباب من قدماء برلمان الطفل.
وتم خلال اللقاء تقديم عرض حول آليات مراقبة إعمال الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل ومساهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الدورة 67 للجنة الأمم المتحدة المكلفة بالطفولة ، وعرض حول أحد التقارير الموازية التي أعدها الائتلاف الجمعوي من أجل حقوق الطفل والحماية الأسرية.
وتشمل التقارير الموازية أيضا مواضيع تهم بالخصوص الطفلات الخادمات، والزواج المبكر، وتغذية الرضع والأطفال الصغار، وأطفال الشوارع والأطفال المتخلى عنهم وبدون مأوى.
ويشارك الوفد المغربي، يومي 3 و4 شتنبر الجاري أمام الدورة 67 للجنة الأممية المكلفة بالطفولة، في فحص تقرير المملكة الجامع للتقرير الأولي حول تطبيق البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والتقرير الثاني المتعلق بتطبيق البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، والتقريرين الدوريين الثالث والرابع المتعلقين بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل.
ويضم الوفد، الذي تترأسه وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان المحجوب الهيبة، وممثلي القطاعات الحكومية المعنية بقضايا الطفولة.