المغرب ملتزم بحماية حقوق الطفل والنهوض بها على المستويين الوطني والدولي (دبلوماسي)

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف السيد عمر هلال، اليوم الأربعاء أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على الأهمية التي يوليها المغرب لحقوق الطفل، مضيفا أن المملكة ملتزمة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بحماية حقوق الطفل والنهوض بها على المستويين الوطني والدولي.
وأبرز السيد هلال، في مداخلة خلال الدورة ال13 لمجلس حقوق الإنسان بمناسبة يوم العمل السنوي حول حقوق الطفل، أن محاربة العنف ضد الأطفال تشكل محورا ذا أولوية في مخطط العمل الوطني للطفولة 2006-2015 "مغرب جدير بأطفاله"، مضيفا أن هذا المخطط تم إعداده في إطار إعلان ومخطط عمل الأمم المتحدة "عالم جدير بأطفاله"، يعكس التزاما من مستوى عال لمختلف الأطراف المعنية.
وأشار إلى أن سياسة المغرب في هذا المجال تعززت وتدعمت من خلال الانخراط الشخصي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل وسفيرة الأمم المتحدة للطفولة.
من جهة أخرى، ذكر الدبلوماسي المغربي بالتدابير المتخذة لمواكبة تفعيل المحور المتعلق بمحاربة العنف ضد الأطفال في مختلف القطاعات.
وأشار، في هذا السياق، إلى أنه تم إحداث لجنة متابعة مكلفة بإعداد استراتيجية لمحاربة الاعتداء الجنسي على الأطفال، وتحديد المبادرات التي يتعين القيام بها في هذا المجال، وخلق قاعدة بيانات بتعاون مع جميع الاطراف المعنية بما فيها منظمة الامم المتحدة للطفولة من أجل سد العجز الحاصل في المعلومات وتحديد استراتيجية أكثر ملاءمة بغرض مواجهة كل أشكال العنف ضد الاطفال وإقامة حملات وطنية للتحسيس بمحاربة العنف ضد الاطفال ينظمها المرصد الوطني لحقوق الطفل والقطاعات والمنظمات غير الحكومية النشيطة في هذا المجال.
كما تطرق، في هذا الاطار، إلى إحداث وحدات لحماية الطفولة تستجيب للمعايير الدولية بخلايا الاستقبال، من أجل تليبة الحاجيات العاجلة للاطفال وخلق خلايا
للتكفل بالاطفال ضحايا العنف وسوء المعاملة على مستوى قطاعات القضاء (النيابة العامة) والصحة والتربية، وإعداد استراتيجية وطنية لحماية القاصرين المهاجرين غير المرفوقين، وذلك بتشاور مع الأطراف المعنية.
وعلى المستوى القانوني، أكد السيد هلال أن المغرب صادق على "البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية"، واتخذ سلسلة من الاصلاحات التشريعية والمؤسساتية المهمة وذلك في اطار الوقاية من كل أشكال العنف ضد الاطفال.
من جهة أخرى، أعرب السيد هلال عن أسفه لكون الاستغلال الجنسي للاطفال يشكل أحد أسوأ أشكال انتهاكات حقوق الانسان ضد الفئة الأكثر هشاشة في كل المجتمعات، مشيرا إلى أن ارتفاع وتيرة الاعتداء الجنسي بالعمل وبالمنزل وبالمؤسات التعليمية وبالأماكن العامة يشكل التحدي الكبير الذي تواجهه المجتمعات.