ما زالت القضية التي أثارتها بعض التقارير الإعلامية حول ما أسمته سكوت عبد العزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، عن خروقات شركة تركية مكلفة بإنجاز الطريق السيار بين الجديدةوآسفي، (ما زالت) تتفاعل، حيث أورد تلك التقارير أن الوزير الإسلامي أقال جميع المسؤولين والخبراء المغاربة الذين كشفوا عبر تحاليل علمية أن المواد المستعملة في مشروع الطريق السيار لآسفي الذي تنجزه شركة تركية عملاقة، هي مواد مغشوشة وغير مصادق عليها ولا تستجيب لمواصفات الجودة والسلامة بالنسبة لمستعملي الطريق السيار. وأوردت تلك التقارير أن رباح وبعد أن وضع رجل ثقته ومدير ديوانه السابق على رأس الشركة الوطنية للطرق السيارة، قام بعدها بإقالة مدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات. ثم أقال مدير مشروع الطريق السيار لآسفي من مهامه في مراقبة وتتبع الأشغال ومدى مطابقتها لدفتر التحملات ولمعايير الجودة و السلامة. وفي الوقت الذي أوردت تلك التقارير مجموعة من الوثائق لتؤكد صحة ما ذهبت إليه، نفت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، اليوم الاثنين، استعمال مواد أولية مغشوشة في إنجاز مقطع من الطريق السيار الرابط بين آسفيوالجديدة. وعبرت الوزارة في توضيحاتها عن "استعدادها لتقديم كل الدلائل والوثائق بعين المكان لأي مختبر علمي ولجمعيات حماية المستهلكين وجمعيات حقوق الإنسان ولكل من يريد المعلومة الصحيحة". واعتبرت الوزارة أن الوثائق التي استعان بها أصحاب التقارير، " لم توضح للقراء تفاصيلها (...) ليست سوى محاولة (...) للتضليل ولإضفاء شرعية على مقالات كلها مغالطات وكذب"، مشيرة إلى أن هذه الوثائق "ليست سوى نتائج أبحاث للمختبرات تتداول بشكل عادي في كل مشاريع البناء والأشغال داخل المغرب وخارجه".
