سجل مسلسل إنجاز المحطة الحرارية الشمسية لورزازات٬ وهي الأولى في هذه السلسلة من المشاريع٬ تقدما كبيرا٬ إذ أمكن٬ قبل سنتين من تاريخ تشغيل المحطة (2015) إنجاز الدراسات والخبرات والمعايير الضرورية٬ وعقد شراكات بهذا الخصوص٬ وفازت المجموعة السعودية "أكوا باور أنترناشيونال" بطلب العروض الذي أطلق لإعداد وتمويل وبناء واستغلال وصيانة هذه المحطة، التي تصل طاقتها إلى 160 ميغاوات. وسيمكن هذا المشروع الضخم٬ الذي يقام على مساحة ثلاثة آلاف هكتار في أفق 2015 من إنتاج 500 ميغاواط من إجمالي ألفي ميغاواط المتوخاة.
كما سيخدم مشروع محطة ورزازات٬ الذي أطلق عليه اسم "نور1"، والذي يعد قاطرة بالنسبة لباقي المحطات الشمسية المتضمنة في المخطط الشمسي المغربي٬ أصحاب هذا المشروع الذين قاموا بهذا الاختيار الموفق بجعل المواقع الأربعة الأخرى المبرمجة تستفيد من الإنجازات التكنولوجية، التي تحققت في هذا القطاع٬ من خلال إضفاء المصداقية على المخطط بأكمله٬ وإعداد الميدان من أجل إنجاح المراحل المقبلة.
وسيمكن هذا المشروع، بالإضافة على مشاريع اخرى، المغرب من التقدم بخطى ثابتة في مسلسل تنفيذ مخططه الطموح لإنتاج الطاقات النظيفة، في أفق التحول إلى قطب عالمي مستقبلي للطاقة الشمسية، بما سيجعله مثالا يحتذى بالنسبة للعديد من البلدان الساعية إلى اعتماد نموذج جديد للنمو يقوم على الطاقة المحلية النظيفة.
وكان المغرب أعلن، في نونبر 2009، عن اعتماد "مخطط للطاقة الشمسية" تقدر تكلفة إنجازه بنحو 9 ملايير دولار٬ ويروم تحقيق هدف مهم يتمثل في تمكين المغرب من أن ينتج محليا 42 في المائة من احتياجاته الطاقية انطلاقا من الطاقات المتجددة٬ بواسطة خمس محطات للطاقة الشمسية، ستنشأ في مواقع ترتفع فيها معدلات أشعة الشمس، وهي ورزازات، وعين بني مطهر، وفم الواد، وبوجدور، وسبخة الطاح.
فبفضل المحطة الأولى لمركب الطاقة الشمسية، التي أعطيت انطلاقة أشغال بنائها في شهر ماي 2012، مما يجعل القدرة الإنتاجية للمركب تصل إلى 160 ميغاوات وثلاث ساعات للتخزين، تحول المشروع المغربي للطاقة الشمسية إلى واقع ملموس يحظى باهتمام وإشادة دولية واسعة، بالنظر لكونه يتجاوز تلبية الاحتياجات الداخلية والسعي لاحتلال موقع الريادة في مجال النهوض بالطاقات المتجددة.
ويشمل المخطط المغربي للطاقة الشمسية إنجاز عدة محطات لإنتاج الكهرباء من مصدر شمسي بكل من ورزازات، وعين بني مطهر، وفم الواد، وبوجدور، وسبخة الطاح، وميدلت، وطاطا، بكلفة مالية تصل إلى 9 ملايير دولار أمريكي، مما سيمكن المغرب من إنتاج حوالي 2000 ميغاواط من الكهرباء في أفق سنة 2020، بما سيتيح بلوغ طاقة إنتاجية تناهز 4500 جيغاواط/ ساعة سنويا، أي ما يعادل 18 في المائة من الإنتاج الوطني الحالي.
ويرتكز المشروع المغربي للطاقة الشمسية على تعزيز تأمين إمدادات الطاقة من خلال تنويع المصادر والموارد، وتحسين المحصلة الطاقية، وتعميم الولوج إلى الطاقة، وتوفير الطاقة الحديثة لجميع شرائح المجتمع وبأسعار تنافسية، ودعم تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات المنتجة في البلاد.
كما يروم المشروع المحافظة على البيئة من خلال استخدام تكنولوجيات الطاقة النظيفة للحد من انبعاث الغازات الدفيئة ومن ارتفاع الضغط على الغطاء الغابوي، وتعزيز الاندماج الإقليمي عبر الانفتاح على الأسواق الأورو- متوسطية للطاقة وملاءمة التشريعات والقوانين في مجال الطاقة.
ومن مزايا المشروع المغربي للطاقة الشمسية، أنه سيمكن المغرب من اقتصاد 1 مليون طن سنويا من المحروقات الأحفورية، إلى جانب المساهمة في الحفاظ على محيطه البيئي من خلال تجنب انبعاث 3,7 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة، كما سيكون لهذا المشروع وقع إيجابي على وتيرة نمو الاقتصاد المغربي، لاسيما أن مجال إنتاج الطاقة الشمسية ما فتئ يشهد نموا مضطردا على الصعيد العالمي، حيث يصل متوسط نموه إلى 22 في المائة، منذ منتصف عقد التسعينيات من القرن الماضي.
