وزير المالية: إصلاح أنظمة التقاعد "مر ومستعجل ومصيري"

أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اليوم الاثنين بالرباط، أن إصلاح أنظمة التقاعد هو إصلاح "مر ومستعجل ومصيري" .


وقال بوسعيد خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، خصصت لتقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2015، إن إصلاح أنظمة التقاعد يشكل أحد الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية، مبرزا أنه إصلاح "مستعجل ومصيري لفئات عريضة من الموظفين حتى يتمكنوا من ضمان معاشاتهم في المستقبل".


وأضاف بوسعيد أن الأمر يتعلق بإصلاح "مر" سواء بالنسبة للمنخرطين أو بالنسبة للدولة التي ستتحمل ابتداء من السنة المقبلة عبئا إضافيا.


وأبرز الوزير أن هذا الإصلاح يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ضمان التوازن المالي لأنظمة التقاعد والحفاظ على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين، وذلك في أفق تفعيل الإصلاح المندمج والشامل لهذه الأنظمة بما يضمن ديمومتها على المدى البعيد.

يذكر أن مجلس الحكومة كان قد صادق في اجتماع استثنائي، يوم الجمعة المنصرم، على مشروع قانون المالية رقم 14-100 المتعلق بالسنة المالية 2015 والنصوص المرافقة له.


ويستند هذا المشروع على عدد من الفرضيات والتوجهات المرقمة التي تتمثل في معدل نمو 4,4 في المائة، وعجز بنسبة 4,3 في المائة، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولار للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم بÜ8,6 درهم للدولار الواحد.